[ق ٣٣] كتابه منقطعًا ومن حفظه متصلًا، فزاد "عائشة" أورثَ ذلك نظرًا فيه. وقد جاء في "سنن أبي داود" مصرّحًا به أنه أخذه من عائشة لا من فاطمة.

وروى أبو داود (^١) من حديث الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكَير بن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عروة: أن فاطمة حدثَتْه أنها سألَتْ رسولَ الله ﷺ. لكنّ المنذر (^٢) مجهول، قاله أبو حاتم الرازي (^٣). والحديثُ عند غير أبي داود معنعن، لم يقل فيه: "إن فاطمة حدثته". قال: وكذلك حديث سُهيل بن أبي صالح، عن الزهري، عن عروة: حدثتني فاطمةُ "أنها أمرَتْ أسماءَ، أو أسماءُ حدثتني أنها أمرَتْها (^٤) فاطمةُ أن تسأل رسولَ الله ﷺ" فهو مشكوك فيه في سماعه من فاطمة.

قال: وفي متن الحديث ما أُنْكِر على سُهيل، وعُدّ مما ساء حفظه فيه، وظهر أثر تغيُّره عليه. وذلك لأنه أحال فيه على الأيام، قال: "فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد"، قال: والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم وعلى القروء. تمّ كلامه.

وهذا كلُّه عَنَت ومناكَدَة من ابن القطان؛ أما قوله: "إنه منقطع" فليس كذلك، فإنّ محمد بن أبي عَدي مكانه من الحفظ والإتقان معروف لا

(^١) (٢٨٠).

(^٢) في الأصل و(ش، هـ): "المغيرة" تصحيف أو سبق نظر إلى اسم الأب. وسيتكرر الخطأ في الصفحة الآتية.

(^٣) كما في "الجرح والتعديل": (٨/ ٢٤٢).

(^٤) الأصل و(ش): "أمرت"، والتصويب من "السنن" (٢٨١). وانظر "الكبرى": (١/ ٣٣١) للبيهقي.