والثاني: أن ما طرح فيه صار نجسًا بملاقاة الخمر؛ فهو فيها بعد التحلل ولا ضرورة بنا إلى تطهيره؛ بخلاف أجزاء الدن يحكم بطهارتها، إذا صارت الخمر خلًا؛ لأجل الضرورة؛ إذ لو لم يحكم بطهارتها، لم يوجد خل طاهر.

وفرع عليه القاضي شيخنا- ﵀ قال: "لو غلت الخمر؛ فعلت إلى رأس الدن، ثم عادت إلى أسفلها؛ فتخللت- كان طاهرًا.

ولو نقل الخمر من الظل إلى الشمس، أو فتح رأس الدن حتى تخللت، فوجهان:

أحدهما: لا تحل؛ لدخول صنعة الآدمي فيه.

والثاني: قال شيخنا إمام الأئمة- وهو الأصح-: "يحل؛ لأنه لم يخالطه شيءٌ.

ولو ألقى بصلًا أو ملحًا في عصيرٍ؛ فتخمر، ثم تخلل- هل يكون طاهرًا؟ فيه وجهان:

أحدهما - وهو الأصح-: لا؛ لأن ما ألقاه فيه نجس بملاقاة الخمر، ولا ضرورة إلى تطهيره.

والثاني: يطهر؛ لأنه حصل فيه قبل أن كان خمرًا؛ كأجزاء الدن.

وإذا وقعت في الملاحة نجاسةٌ، فصارت ملحًا- فهو نجس، وكذلك رماد السرقين.

وعند أبي حنيفة- ﵀: طاهر.

ودخان الزيت النجس نجس، والسرقين نجس؛ على ظاهر المذهب؛ لأنها أجزاء تحللت منه؛ كالرماد.

وقيل: ليس بنجس؛ كالبخار الخارج من الكنيف والإصطبل.

ويجوز الاصطلاء بنار السرقين. وإذا طالت المدة على النجاسة؛ فصارت بطبع التراب- فهو نجس.

فصلٌ في إزالة النجاسات

روي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مراتٍ؛ أولاهن بالتراب، وأخراهن بالتراب".