ـ[لكتاب: تهذيب الأسماء واللغات]ـ المؤلف: الإمام العلامة الفقيه الحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية يطلب من: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] (تخريج الأحاديث وتخريج أسماء الرجال لـ مصطفى عبد القادر عطا، وليست في المطبوع)

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين مقدمة المؤلف الحمد لله خالق المصنوعات، وبارىء البريات، ومدبر الكائنات، ومصرف الألسن الناطقات، مفضل لغة العرب على سائر اللغات، المُنزل كتابه والمرسل رسوله وحبيبه محمدًا ﷺ بها تنويهًا بشأنها، وتعريفًا بعظم محلها وارتفاع مكانها، أحمده أبلغ الحمد وأكمله، وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله اللطيف الكريم، الرءوف الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وحبيبه وخليله ﷺ وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين، أما بعد: فإن لغة العرب لما كانت بالمحل الأعلى، والمقام الأسنى، وبها يُعرف كتاب رب العالمين، وسُنة خير الأولين والآخرين، وأكرم السابقين واللاحقين، صلوات الله عليه وعلى سائر النبيين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اجتهد أولو البصائر والأنفس الزاكيات، والهمم المهذبة العاليات فى الاعتناء بها، والتمكن من إتقانها بحفظ أشعار العرب وخطبهم ونثرهم، وغير ذلك من أمرهم، وكان هذا الاعتناء فى زمن الصحابة، رضى الله عنهم، مع فصاحتهم نسبًا ودارًا، ومعرفتهم باللغة استظهارًا، لكن أرادوا الاستكثار من اللغة التى حالها ما ذكرنا، ومحلها ما قدمنا، وكان ابن عباس، وعائشة، وغيرهما، رضى الله عنهم، يحفظون من الأشعار واللغات ما هو من المعروفات الشائعات. وأما ضرب عمر بن الخطاب وابنه، رضى الله عنهما، أولادهما لتفريطهم فى حفظ العربية، فمن المنقولات الواضحات الجلية. وأما المنقول عن التابعين ومَن بعدهم فى ذلك، فهو أكثر من أن يُحصر، وأشهر من أن يذكر. وأما ثناء إمامنا الشافعى، ﵀، وحثه على تعلم العربية فى

أول رسالته، فهو مقتضى منصبه، وعظم جلالته، ولا حاجة إلى الإطالة فى الحث عليها، فالعلماء مجمعون على الدعاء إليها، بل شرطوها فى المفتى، والإمام الأعظم والقاضى لصحة الولايات، واتفقوا على أن تعلمها وتعليمها من فروض الكفايات. فلما كان أمرها ما ذكرته، وجلالتها بالمحل الذى وصفته، أردت أن أسلك بعض طرق أهلها، لعلى أنال بعض فضلها، وأؤدى بعض ما ذكرته من فروض الكفاية، وأساعد فى معرفة اللغة من له رغبة من أهل العناية، فأجمع إن شاء الله الكريم الرءوف الرحيم ذو الطول والإحسان والفضل والامتنان كتابًا فى الألفاظ الموجودة فى "مختصر أبى إبراهيم المزنى"، و"المهذب"، و"التنبيه"، و"الوسيط"، و"الوجيز"، و"الروضة"، وهو الكتاب الذى اختصرته من شرح الوجيز للإمام أبى القاسم الرافعى، ﵀. فإن هذه الكتب الستة تجمع ما يحتاج إليه من اللغات، وأضم إلى ما فيها جُملًا مما يحتاج إليه مما ليس فيها؛ ليعم الانتفاع به إن شاء الله تعالى، اللغات العربية، والعجمية، والمعربة، والاصطلاحات الشرعية، والألفاظ الفقهية، وأضم إلى اللغات ما فى هذه الكتب من أسماء الرجال، والنساء، والملائكة، والجن، وغيرهم ممن له ذكر فى هذه الكتب برواية وغيرها، مسلمًا كان أو كافرًا، برًا كان أو فاجرًا. وخصصت هذه الكتب بالتصنيف؛ لأن الخمسة الأولى منها مشهورة بين أصحابنا يتداولونها أكثر تداول، وهى سائرة فى كل الأمصار، مشهورة للخواص والمبتدئين فى كل الأقطار، مع عدم تصنيف مفيد يستوعبها. وقد صنَّف جماعة فى أفرادها مصنفات غير مستوفات، وفى كثير منها إنكار وتصحيف، فيقبح بمنتصب للإعادة أو التدريس إهمال ذلك، وأرجو من فضل الله الكريم إن تم هذا الكتاب أن يشفى القلوب الصافيات، ويملأ الأعين الصحيحات الكاملات. وأرتب الكتاب على قسمين: الأول: فى الأسماء. والثانى: فى اللغات. فأما الأسماء فضربان: الأول: فى الذكور. والثانى: فى الإناث. فأما الأول فثمانية

أنواع: الأول: فى الأسماء الصحيحة، كمحمد، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وزيد، وعمرو، وشبهها. الثانى: فى الكنى، كأبى القاسم، وأبى بكر، وأبى حفص، ونظائرها. الثالث: الأنساب والألقاب والقبائل، كالزهرى، والأوزاعى، والبويطى، والمزنى، وكالأعمش، والأصم، وكقريش، وخزاعة، وخثعم. الرابع: ما قيل فيه ابن فلان، أو ابن فلانة، أو أخوه، أو أخته، أو عمه، أو خاله، كابن أبى سعية، وابن أبى ليلى، وابن أبى ذئب، وابن جريج، وكابن أم مكتوم، وابن اللتبية، وكأخوى عائشة، رضى الله عنها، وأختيها، وعم عباد بن تميم، ونظائرها. الخامس: ما قيل فيه فلان، عن أبيه، عن جده. السادس: زوج فلانة، وزوجة فلان. السابع: المبهمات، كرجل، وشيخ، وبعض العلماء، ونحوه. الثامن: ما وقع من الأسماء والأنساب غلطًا. وأما الضرب الثانى، وهو النساء، فهو سبعة أنواع على الترتيب المذكور فى الرجال، ويسقط منهن النوع الخامس، فليس فى هذه الكتب فلانة، عن أمها، عن جدتها، أو عن أبيها، عن جدها، وباقى الأنواع موجودة. وسنرى كل ما ذكرته فى موضعه موضحًا إن شاء الله تعالى. وأرتب جميع ذلك على حروف المعجم، لكن أبدأ فيه بمن اسمه محمد كما فعل أبو عبد الله البخارى والعلماء بعده، رضى الله عنهم، لشرف اسم النبى ﷺ، ثم أعود إلى ترتيب الحروف، فأبدأ بحرف الهمزة، ثم الباء، ثم التاء، ثم الجيم، إلى آخرها، وأعتمد فى الاسم الحرف الأول، فأقول: حرف الهمزة، أذكر فيه اسم كل من فى اسمه ألف، مقدمًا منهم من بعد الألف فيه الأول فالأول، فأقدم آدم على إبراهيم؛ لأنهما وإن اشتركا فى أن أولهما همزة، لكن بعد همزة آدم همزة أخرى، وبعد همزة إبراهيم باء، والهمزة مقدمة على الباء، ثم كذلك فى باقى حروف الاسم، وأعتبر ذلك فى باقى الحروف، فأقدم أبيض بن حمال، على أُبى بن كعب؛ لأنهما وإن اشتركا فى الهمزة والباء والياء، فرابع أبيض ضاد، ورابع أبى ياء أخرى، فإن اشترك اثنان فى جميع الحروف كإبراهيم وإبراهيم، قدمت بالآباء،

فأقدم إبراهيم بن آزر على إبراهيم بن إبراهيم، وإبراهيم بن إبراهيم على إبراهيم بن أحمد، وإبراهيم بن أحمد على إبراهيم بن أدهم، فإن استويا فى اسمهما واسم أبويهما كإبراهيم بن أحمد وإبراهيم بن أحمد، قدمت بالجد، فأقدم إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم على إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل، فإن استويا فى الجد أيضًا اعتبرت أبا الجد، ثم جده، ثم على هذا المثال فى جميع الحروف إلى حرف الياء. وكذلك أصنع فى الكنى، والأنساب، والألقاب، والقبائل، ونحوها، فأقدم ترجمة أبى إبراهيم على ترجمة أبى إسحاق، وترجمة الأنماطى على الأوزاعى، والأصمعى على الأعمش، وبنى تميم على بنى حنيفة، وكذلك فى الأبناء ابن أم مكتوم على ابن اللتبية، وكذا الأخوة وغيرهم، وكذا الزوج والزوجة، وكذا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، على طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، وكذا طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده، على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأما المبهمات والأغاليط، فأذكرها على ترتيب وقوعها فى هذه الكتب، وأفعل مثل جميع ذلك فى النساء، إن شاء الله تعالى. وأما اللغات: فأرتبها أيضًا على حروف المعجم على حسب ما سبق من مراعاة الحرف الأول والثانى وما بعدها، مقدمًا الأول فالأول، معتبرًا الحروف الأصلية ولا أنظر إلى الزوائد، وربما ذكرت بعض الزوائد فى باب على لفظه، ونبهت على أن الحرف الفلانى زائد، وقد ذكرته فى موضعه الأصلى، وإنما أفعل هذا لأن هذا الكتاب قد يطالعه بعض المتفقهين ممن لا يعرف التصريف، فربما طالع اللفظة فى غير محلها الأصلى متوهمًا أن حروفها كلها أصول، فلا يجدها هناك، ولا يعلم لها مظنة أخرى، فأردت التسهيل عليهم، فإن خير المصنفات ما سهلت منفعته وتمكن منها كل أحد. وأذكر إن شاء الله تعالى فى آخر كل حرف اسم المواضع التى أولها من تلك الحروف، وأعتبر الحرف الزائد على عادة العلماء فى أسماء الأشخاص

والأماكن؛ لأنها قليلة وذكرها فى حرفها الأول أقرب إلى وصول المتفقهين إليه. وأضبط إن شاء الله تعالى من أسماء الأشخاص واللغات والمواضع كل ما يحتاج إلى ضبط بتقييده بالحركات والتخفيف والتشديد، وأن هذا الحرف بالعين المهملة أو الغين المعجمة وما أشبهه، وأنقل كل ذلك إن شاء الله تعالى محققًا مهذبًا من مظانه المعتمدة، وكتب أهل التحقيق فيه، فما كان مشهورًا لا أضيفه غالبًا إلى قائليه؛ لكثرتهم وعدم الحاجة إليه، وما كان غريبًا أضفته إلى قائله أو ناقله، وما كان من الأسماء وبيان أحوال أصحابها نقلته من كتب الأئمة الحفاظ الأعلام المشهورين بالإمامة فى ذلك، والمعتمدين عند جميع العلماء، كتاريخ البخارى، وابن أبى خيثمة، وخليفة بن خياط المعروب بشباب، والطبقات الكبير، والطبقات الصغير لمحمد بن سعد كاتب الواقدى، وهو ثقة، وإن كان شيخه الواقدى ضعيفًا، ومن الجرح والتعديل لابن أبى حاتم، والثقات لأبى حاتم بن حبان، بكسر الحاء، وتاريخ نيسابور للحاكم أبى عبد الله، وتاريخ بغداد للخطيب، وتاريخ همدان، وتاريخ دمشق للحافظ أبى القاسم بن عساكر، وغيرها من كتب التواريخ الكبار وغيرها. ومن كتب أسماء الصحابة كالاستيعاب لابن عبد البر، وكتاب ابن مندة، وأبى نعيم، وأبى موسى، وابن الأثير، وغيرها، ومن كتب المغازى والسير، ومن كتب ضبط الأسماء كالمؤتلف والمختلف للدارقطنى، وعبد الغنى بن سعيد، والخطيب البغدادى، وابن ماكولا، وغيرها، ومن كتب طبقات الفقهاء كطبقات أبى عاصم العبادى، وطبقات الشيخ أبى إسحاق، وطبقات الشيخ أبى عمرو بن الصلاح، وهى مقطعات، وقد شرعت فى تهذيبها وترتيبها، وهو نفيس لم يصنف مثله ولا قريب منه، ولا يغنى عنه فى معرفة الفقهاء غيره، ويقبح بالمنتسب إلى مذهب الشافعى جهله، وأجمع فيه عيونًا من روايات كتب الحديث، وكتب الفقه، وكتب الأصول وغيرها، ومن الأنساب كالأنساب لأبى سعد السمعانى وغيره،

ومن كتب المبهمات ككتاب الخطيب البغدادى، وابن بشكوال، وغيرهما. وأما اللغات فمعظمها من تهذيب اللغة للأزهرى، وكتاب شرح ألفاظ مختصر المزنى، والمحكم فى اللغة، وجامع القزاز، والجمرة لابن دريد، والمجمل لابن فارس، وصحاح الجوهرى، وغيرها من الكتب المشهورة فى اللغة. ومن كتب غريب الحديث كغريب أبى عبيدة، وصاحبه أبى عبيد، وابن قتيبة، والخطابى، والهروى. ومن كتب تفسير القرآن كالبسيط للواحدى، وكتاب الرمانى المعتزلى، وغيرهما من التفاسير الجامعة للغات. ومن الكتب المصنفة فى أنواع من مفردات اللغة، كغريب المصنف لأبى عبيد القاسم ابن سلام، وإصلاح المنطق لابن السكيت، وأدب الكاتب لابن قتيبة وشروحه، وكتاب الزاهر لابن الأنبارى، وشروح الفصيح. ومن الكتب المصنفة فى لحن العوام للمتقدمين والمتأخرين، وهى كثيرة مشهورة، ومن شروح الحديث كمعالم السنن للخطابى فى شرح سنن أبى داود، والأعلام له فى شرح البخارى، والتمهيد لابن عبد البر فى شرح الموطأ، وشرح البخارى لابن بطال، وشرح الترمذى لابن العربى، وشرح مسلم للقاضى عياض، والمشارق له، ومطالع الأنوار لابن قرقول، وغيرها. ومن كتب الفقه والأصول والكلام كبيان حقيقة العقل، والنبى، والمعجزة، والكرامة، والسحر، والرزق، والتوفيق، والخذلان، والكلام، والوجود، والآجال، والأقدار، والمعالم، والمسيخ، والبداء، وغير ذلك مما لا يوجد متقنًا إلا فى كتب الأصول والكلام. ومن كتب الأماكن ككتاب أبى عبيد البكرى، والاشتقاق لأبى الفتح الهمدانى، والمؤتلف والمختلف فى الأماكن للحازمى، وغيرها. وسنرى إن شاء الله تعالى ما أنقله من هذه الكتب مضافًا إليها كلها فى مواطنها، وكذا غيرها مما لم أذكره مما سنراه وتقر به عينك إن شاء الله تعالى. وأرجو من فضل الله تعالى أن هذا الكتاب يجتمع فيه من الأسماء واللغات والضوابط والكليات والمعانى المستجادات جُمل مستكثرات ينتفع بها فى تفسير

القرآن والحديث، وجميع الكتب المصنفات، فإنى لا أقتصر فيه على ضبط الألفاظ وحقيقتها، بل أنبه مع ذلك على كثير من المعانى اللطيفة والمسائل الحقيقية بأوضح العبارات المختصرات إن شاء الله تعالى، وأضبط فيه إن شاء الله تعالى من حدود الألفاظ الفقهية ومجامعها ما يصعب تحقيقه إلا على النادر من أهل العنايات كضبط حقيقة الهبة، والهدية، والصدقة، والفرق بينها، وما يتعلق بالألفاظ الجامعة كقولنا: الجماع يتعلق به نحو مائة حكم كذا وكذا، وتلك الأحكام كلها يتعلق بالوطء فى دبر المرأة إلا سبعة أحكام، ويتعلق معظمها بالوطء فى دبر الرجل، ووطء البهيمة، وأن الأحكام كلها تتعلق بتغييب الحشفة من سليم الذكر، وفى مقطوعها تفصيل نذكره فى موضعه إن شاء الله تعالى، ومن ذلك حقيقة الإكراه، وكذا هو يسقط أثر الفعل إلا فى نحو ثلاثين مسألة، وهى كذا وكذا، ومن ذلك حرمة مكة حده من كل جهة كذا وكذا، ويخالف غيره من البلاد فى كذا وكذا حكمًا. ومن ذلك الحيض يتعلق به أحكام وهى كذا وكذا، وتلك الأحكام كلها يتعلق بالنفاس إلا كذا وكذا، والميتة كلها حرام ونجسة إلا كذا وكذا مسألة، وأشباه هذه الأمثلة غير منحصرة، وسنراها إن شاء الله تعالى فى مواضعها، وكذلك أوضح إن شاء الله تعالى من بيان المواضع وحدودخا وضبطها ما لا أظنك تجد مجموعها فى غير هذا الموضع إلا بتعب إن وجدته، وأنبه على ما يشتبه منها كذى الحُلَيْفة ميقات أهل المدينة، وبقربه أربعة مواضع تشبهه فى الخط، وهَجَر المذكورة فى مسألة القلتين غير هجر المذكورة فى باب الجزية، وأشباه ذلك كثيرة. وأما الأسماء: فهى إن شاء الله تعالى أتقن ما تجده، وأجمعه للنفائس وعيون أخبار أصحابها، فأحققها أكمل تحقيق وأبلغ إيضاح، ثم أسلك فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى طريقة مستحسنة من مستجادات التصنيف، وهى أن ما كان فيه من الأسماء والألفاظ متكررًا تكرارًا كثيرًا أو معروف الموضع شرحته

من غير بيان موضعه غالبًا، وما كان يخفى موضعه على بعض المتفقهين وشبهه بينت موضعه، فأقول مثلًا قوله فى المهذب فى باب كذا أو فى أوله أو أوائله أو أواخره أو فى أثنائه مثاله الكراز، ذكره فى المهذب فى باب السلم فى فصل السلم فى الآنية، وهو بضم الكاف وتخفيف الراء ... الخ شرحه، وروضة خاخ ذكرها فى كتاب السير، وبُزَاخة ذكره فى قتل المرتد وأشباه ذلك. وكذا أسماء الأشخاص إن كان الشخص متكررًا كالمزنى، وابن سريج، لا أضيفه إلى موضع، وإن لم يكن متكررًا أو تكرر فى موضعين أو ثلاثة بينت موضعه، فأقول مثلًا: البخارى ومسلم صاحبا الصحيحين، ذكرهما فى المهذب فى باب قسم الخمس، ولا ذكر لهما فى المهذب إلا هنا، وذكر فى الوسيط البخارى فى صفة الصلاة فى قراءة: بسم الله الرحمن الرحيم، لا ذكر له فى هذين الكتابين إلا فى هذين الموضعين، وتكرر ذكرهما فى الروضة، وأبو داود ذكره فى المهذب فى آخر زكاة الفطر، وفى قسم الخمس فحسب، ولا ذكر له فى باقى الكتب إلا فى الروضة فتكرر فيها. وأبيض بن حمال الصحابى لا ذكر له فى هذه الكتب الستة إلا فى إحياء الموات من المهذب، والنجاشى فى الجنائز وأشباه هذا، وإذا تكرر الاسم فى موضعين بلفظتين يوهمان الاختلاف وليس يختلفان أو عكسه بينته، فقلت مثلًا: أبو شريح الخزاعى فى المهذب فى باب ما يجب به القصاص، هو أبو شريح الكعبى المذكور فى باب استيفاء القصاص، ثم فى باب العفو عن القصاص، وعبد الله بن زيد الأنصارى المذكور فى المهذب فى صفة الوضوء، وصلاة الاستسقاء، وأول باب الشك فى الطلاق، هو واحد، وهو غير عبد الله بن زيد المذكور فى باب الأذان من المهذب، والوسيط، والفرق بينهما من كذا وكذا. ومرادى بهذا كله التيسير والإيضاح للطالبين رجاء رضا رب العالمين، فقد صح أن رسول الله ﷺ قال: "والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه"، وأذكر إن شاء الله تعالى فى آخر ترجمة كل واحد من فقهاء أصحابنا مسائل غريبة عنه، سواء كان قوله فيها

راجحًا أو مرجوحًا، وأبين أن قوله راجح أو مرجوح، وأكثر ذلك من المرجوح، والمقصود من تراجم الصحابة وغيرهم بيان الاسم، والكنية، والنسب، والبلد، والمولد، والوفاء، ونفيسه من مناقبه، وعيون أخباره، وينضم إلى هذا فى فقهاء أصحابنا أنه على من تفقه ومن تفقه عليه، وما صنف وأن تصنيفه نفيس أم لا، وأنه يعتمد أم لا، وأنه قليل المخالفة للأصحاب أو كثيرها. وسنرى فى كل ذلك إن شاء الله تعالى ما تقر به عينك، وترغب بسببه فى مراجعة كتب العلماء من كل فن، وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يحصل لصاحبه مقصود خزانة من أنواع العلوم التى يدخل فيه، واستمدادى فى ذلك وفى غيره من أمورى التوفيق، والكفاية، والإعانة، والصيانة، والهداية من الله الكريم الوهاب، اللطيف الحكيم التواب، أسأله التوفيق لحسن النيات، وتيسير أنواع الطاعات، والهداية لها دائمًا فى ازدياد حتى الممات، ومغفرة ما ظلمت نفسى به فى المخالفات، وأن يفعل ذلك بوالدى ومشايخى وأهلينا وأحبابنا، وسائر المسلمين والمسلمات، وأن يجود علينا أجمعين برضاه ومحبته، ودوام طاعته، ويجمع بيننا فى دار كرامته، وغير ذلك من أنواع المسرات، وأن ينفعنا أجمعين بهذا الكتاب، ويجمع لنا المثوبات، وألا ينزع منا ما وهبه لنا ومنَّ به علينا من الخيرات، وألا يجعل شيئًا من ذلك فتنة لنا، وأن يعيذنا من كل المخالفات، إنه سميع الدعوات، جزيل العطيات، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، حسبى الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأقدم فى أول الكتاب فصولًا تكون لمحصله قواعد وأصولًا. * * * [القسم الأول: في الأسماء] فصل اعلم أن لمعرفة أسماء الرجال، وأحوالهم، وأقوالهم، ومراتبهم، فوائد كثيرة، منها معرفة مناقبهم، وأحوالهم، فيتأدب بآدابهم، ويقتبس المحاسن من آثارهم، ومنها مراتبهم وأعصارهم، فينزلون منازلهم، ولا يقصر بالعالى فى الجلالة عن درجته، ولا يرفع غيره عن مرتبته، وقد قال الله تعالى: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]، وثبت فى صحيح مسلم عن ابن مسعود، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "

ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثًا" (١)، وعن عائشة، رضى الله عنها، قالت: "أمرنا رسول الله ﷺ أن ننزل الناس منازلهم" (٢) . قال الحاكم أبو عبد الله فى علوم الحديث: هو حديث صحيح، وأشار أبو داود فى سننه إلى أنه مرسل. ومنها أنهم أئمتنا وأسلافنا، كالوالدين لنا، وأجدى علينا فى مصالح آخرتنا التى هى دار قرارنا، وأنصح لنا فيما هو أعود علينا، فيقبح بنا أن نجهلهم وأن نهمل معرفتهم. ومنها أن يكون العمل والترجيح بقول أعلمهم وأورعهم إذا تعارضت أقوالهم على ما أوضحته فى مقدمة شرح المهذب. ومنها بيان مصنفاتهم وما لها من الجلالة وعدمها، والتنبيه على مراتبها، وفى ذلك إرشاد للطالب إلى تحصيلها، وتعريف له بما يعتمده منها، وتحذيره مما يخاف من الاعتزار به، وغير ذلك، وبالله التوفيق. * * * فصل: يتعلق بالتسمية والأسماء والكنى والألقاب وقد جمعت فى هذه الأقسام جُملًا نفيسة فى كتاب الأذكار، وأنا أشير هنا إن شاء الله إلى نُبذ من عيون ذلك: يستحب تحسين الاسم، لحديث أبى الدرداء، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، فأحسنوا أسمائكم" (٣) . رواه أبو داود بإسناد جيد. وفى صحيح مسلم، عن ابن عمر، رضى الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أحب أسمائكم إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن" (٤) . وفى سنن أبى داود، والنسائى، عن ابن وهب الجشمى الصحابى، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "سموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله: عبد الله، وعبد الرحمن، وأصدقها: حارث، وهمام، وأقبحها: حرب، ومرة" (٥) . وفى صحيح مسلم، عن سمرة بن جندب، رضى الله عنه، قال: قال رسول

(١) أورده السيوطى فى الكبير وعزاه لعبد الرزاق، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن أبى مسعود. أحمد، وابن حبان، والطبرانى، والحاكم عن ابن مسعود. حديث أبى مسعود: أخرجه عبد الرزاق (٢/٤٥، رقم ٢٤٣٠)، ومسلم (١/٣٢٣، رقم ٤٣٢) وأبو داود (١/١٨٠، رقم ٦٧٤)، والنسائى (١/٢٨٦، رقم ٨٨١)، وابن ماجه (١/٣١٢، رقم ٩٧٦) قال الترمذى بعد أن ذكر حديث ابن مسعود (١/٤٤٠، رقم ٢٢٨): وفى الباب عن أبى مسعود. حديث ابن مسعود: أخرجه أحمد (١/٤٥٧، رقم ٤٣٧٣)، وابن حبان (٥/٥٤٥، رقم ٢١٧٢)، والطبرانى (١٠/٨٨، رقم ١٠٠٤١)، والحاكم (٢/١٠، رقم ٢١٥٠) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا: الترمذى (١/٤٤٠، رقم ٢٢٨)، وقال: حسن صحيح غريب. (٢) أخرجه الخرائطى فى مكارم الأخلاق (ص ٣٧، رقم ٤٦) . (٣) أخرجه أحمد (٥/١٩٤، رقم ٢١٧٣٩)، وأبو داود (٤/٢٨٧، رقم ٤٩٤٨)، وابن حبان (١٣/١٣٥، رقم ٥٨١٨)، وأبو نعيم فى الحلية (٥/١٥٢)، والبيهقى (٩/٣٠٦، رقم ١٩٠٩١) . (٤) أخرجه مسلم (٣/١٦٨٢، رقم ٢١٣٢) . وأخرجه أيضًا: الحاكم (٤/٣٠٤، رقم ٧٧١٩) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (٩/٣٠٦، رقم ١٩٠٨٩) . (٥) أخرجه أحمد (٤/٣٤٥، رقم ١٩٠٥٤)، والبخارى فى الأدب المفرد (ص ٢٨٤، رقم ٨١٤)، وأبو داود (٤/٢٨٧، رقم ٤٩٥٠)، والنسائى فى الكبرى (٣/٣٧، رقم ٤٤٠٦)، والطبرانى (٢٢/٣٨٠، رقم ٩٤٩)، والبيهقى (٩/٣٠٦، رقم ١٩٠٩٠) .

الله ﷺ: “لا تسمين غلامك يسارًا، ولا رباحًا، ولا نجاحًا، ولا أفلح، فإنك تقول: أثَم هو، فلا يكون فيقول: لا” (١) . ويستحب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، ففى الصحيحين عن أبى هريرة، رضى الله عنه، أن زينب كان اسمها برّة، فقيل: تزكى نفسها، فسماها رسول الله ﷺ زينب. وفى صحيح مسلم، عن زينب بنت أبى سلمة، رضى الله عنها، قالت: سميت برة، فقال رسول الله ﷺ: “سموها زينب” (٢)، قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمها برة، فسماها رسول الله ﷺ زينب. وفى صحيح مسلم، عن ابن عمر، رضى الله عنهما، أن ابنة لعمر كان اسمها عاصية، فسماها رسول الله ﷺ جميلة. ويحرم تلقيب الإنسان بما يكرهه، سواء كان صفة له، كالأعمش، والأجلح، والأعمى، والأصم، والأقرع، والأعرج، والأبرص، والأحول، والأثبج، والأصفر، والأحدب، والأزرق، والأفطس، والأشتر، والأثرم، والأقطع، والزمن، والمقعد، والأشل، سواء كان صفة لأبيه أو أمه أو غير ذلك مما يكرهه. واتفقت العلماء على جواز ذكره بذلك على سبيل التعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك، كهؤلاء المذكورين فى المثال، فإنهم أئمة وعلماء مشهورون بهذه الألقاب فى كتب الحديث وغيرها، ولا يعرفهم أكثر الناس إلا بالألقاب. واتفقوا على جواز تلقيبه باللقب الحسن وما لا يكرهه، كعتيق لقب أبى بكر الصديق، رضى الله عنه، وأبى تراب لقب على بن أبى طالب، وذى اليدين لقب الخرباق بن عمرو، وسرق لقب الحباب بن أسد الجهنى، فهؤلاء صحابيون، رضى الله عنهم، لقبهم النبى ﷺ بهذه الألقاب وكانوا يحبونها. وتجوز الكنية لكل مسلم، ويستحب لنا أن نكنى أهل الفضل من العلماء وغيرهم، ويستحب أن يكنى بأكبر أولاده، وفى حديث فى سنن أبى داود وغيره، أن النبى ﷺ سأل رجلًا عن أكبر أولاده، فكناه به. ويجوز تكنيته بغير أولاده، ويجوز تكنية من لا ولد له، ويجوز تكنية من لم يولد له، وتكنية الطفل كما كان رسول الله ﷺ يقول: “يا أبا عمير، ما فعل

(١) أخرجه ابن أبى شيبة (٦/١٠٩، رقم ٢٩٨٦٨)، وأحمد (٥/١٠، رقم ٢٠١١٩)، ومسلم (٣/١٦٨٥، رقم ٢١٣٧)، وابن حبان (٣/١١٦، رقم ٨٣٥)، (١٣/١٥٠، رقم ٥٨٣٨)، والطبرانى (٧/١٨٧، رقم ٦٧٩١)، (٧/١٨٨، رقم ٦٧٩٣) . وأخرجه أيضًا: النسائى فى الكبرى (٦/٢١١، رقم ١٠٦٨١)، والبيهقى فى شعب الإيمان (١/٤٢٣، رقم ٦٠١) . (٢) أخرجه مسلم (٣/١٦٨٧، رقم ٢١٤٢)، وأبو داود (٤/٢٨٨، رقم ٤٩٥٣) . وأخرجه أيضا: ابن أبى عاصم فى الآحاد (٦/٢٣، رقم ٣٢٠٣)، وابن سعد (٨/٤٦١)، والطبرانى (٢٤/٢٨٠، رقم ٧٠٩) .

النغير” (١) . ويجوز تكنية الرجل بأبى فلانة، والمرأة بأم فلان وأم فلانة، ويكنى الكافر الذى اشتهر بكنيته كأبى لهب، وأبى طالب، وأبى رغال، وغيرهم. وفى جواز التكنى بأبى القاسم خلاف للعلماء أوضحته فى كتاب الأذكار والروضة، وأنا أشير إليها هاهنا، وبالله التوفيق. * * * فصل عادة الأئمة الحذاق المصنفين فى الأسماء والأنساب أن ينسبوا الرجل النسب العام ثم الخاص؛ ليحصل فى الثانى فائدة لم تكن فى الأول، فيقولون مثلًا: فلان بن فلان القريشى الهاشمى؛ لأنه لا يلزم من كونه قرشيًا كونه هاشميًا، ولا يعكسون فيقولون: الهاشمى القرشى، فإنه لا فائدة فى الثانى حينئذ، فإنه يلزم من كونه هاشميًا كونه قرشيًا. فإن قيل: فينبغى ألا يذكروا القريشى، بل يقتصروا على الهاشمى. فالجواب: أنه قد يخفى على بعض الناس كون الهاشمى قرشيًا، ويظهر هذا الخفاء فى البطون الخفية، كالأشهل من الأنصار، فيقال: الأنصارى الأشهلى، ولو اقتصروا على الأشهلى لم يعرف كثير من الناس أن الأشهلى من الأنصار أم لا، وكذا ما أشبهه، فذكروا العام ثم الخاص؛ لدفع هذا الوهم، وقد يقتصرون على الخاص، وقد يقتصرون على العام، وهذا قليل. ثم إنهم قد ينسبون إلى البلد بعد القبيلة، فيقولون: القريشى المكى أو المدنى، وإذا كان له نسب إلى بلدين بأن يستوطن أحدهما ثم الآخر نسبوه غالبًا إليهما، وقد يقتصرون على أحدها، وإذا نسبوه إليهما قدموا الأول، فقالوا: المكى الدمشقى، والأحسن: المكى ثم الدمشقى، وإذا كان من قرية بلدة نسبوه تارة إلى القرية، وتارة إلى البلدة، وتارة إليهما، وحينئذ يقدمون البلدة؛ لأنها أعم كما سبق فى القبائل، فيقولون فيمن هو من أهل حرستا، قرية من

(١) أخرجه الطيالسى (ص ٢٨٠، رقم ٢٠٨٨)، وأحمد (٣/١١٩، رقم ١٢٢٢٠)، والبخارى (٥/٢٢٧٠، رقم ٥٧٧٨)، والترمذى (٢/١٥٤، رقم ٣٣٣) وقال: حسن صحيح. والنسائى فى الكبرى (٦/٩١، رقم ١٠١٦٥)، وابن ماجه (٢/١٢٢٦، رقم ٣٧٢٠)، وأبو عوانة (١/٤٠٧، رقم ١٥٠١)، والطحاوى (٤/١٩٤)، وابن حبان (٦/٨٢، رقم ٢٣٠٨) . وأخرجه أيضا: ابن أبى شيبة (١/٣٥١، رقم ٤٠٤٢)، ومسلم (٣/١٦٩٢، رقم ٢١٥٠)، وأبو داود (٤/٢٩٣ رقم ٤٩٦٩) .

قرى الغوطة التى هى كورة من كور دمشق: فلان الدمشقى الحرستانى، وقد يقولون فى مثله: فلان الشامى الدمشقى الحرستانى، فينسبونه إلى الإقليم، ثم البلدة، ثم القرية. وقد ينسبونه إلى الكورة، فيقولون: الغوطى الحرستانى، أو الشامى الدمشقى الغوطى الحرستانى. قال عبد الله بن المبارك، ﵀، وغيره: إذا أقام إنسان فى بلد أربع سنين نسب إليه. وينسبون إلى القبيلة مولاهم؛ لقوله ﷺ: "موالى القوم من أنفسهم" (١)، وسواء كان مولى عتاقة، وهو الأكثر، أو مولى حلف ومناصرة، أو مولى إسلام، بأن أسلم على يد واحد من القبيلة، كالبخارى الإمام مولى الجعفيين، أسلم بعض أجداده على يد واحد من الجعفيين، وسنوضحه فى ترجمته، إن شاء الله تعالى، وقد ينسبون إلى القبيلة مولى مولاها، كأبى الحباب الهاشمى مولى شقران مولى رسول الله ﷺ، وبالله التوفيق. * * * فصل فى حقيقة الصحابى والتابعى وبيان فضلهم ومراتب الصحابة والتابعين وأتباعهم أما الصحابى: ففيه مذهبان، أصحهما وهو مذهب البخارى وسائر المحدثين وجماعة من الفقهاء وغيرهم، أنه كل مسلم رأى النبى ﷺ ولو ساعة، وإن لم يجالسه ويخالطه. والثانى وهو مذهب أكثر أهل الأصول أنه يشترط مجالسته، وهذا مقتضى العرف، وذاك مقتضى اللغة، وهكذا قاله الإمام أبو بكر بن الباقلانى، ﵀، وغيره. وأما التابعى: ففيه أيضًا مذهبان، أحدهما: الذى رأى صحابيًا. والثانى: أنه الذى جالس صحابيًا. قال الله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى

(١) أخرجه البخارى (٦/٢٤٨٤، رقم ٦٣٨٠) . وأخرجه أيضا: القضاعى (٢/١١٠، رقم ٩٨٨)، والبيهقى (٢/١٥١، رقم ٢٦٨٧) .

تَحْتَهَا الأَنْهَارُ﴾ [التوبة: ١٠٠] الآية. واختلفوا فى المراد بالسابقين فى الآية، فقال سعيد بن المسيب وآخرون: هم من صلى إلى القبلتين. وقال الشعبى: أهل بيعة الرضوان. وقال محمد بن كعب القرظى، وعطاء: هم أهل بدر. وقال الله تعالى: ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِى وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ [الفتح: ٢٩] إلى آخر السورة. وقال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠] . وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: ١٤٣] . وفى الصحيحين عن عمران بن الحصين، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: “خيركم قرنى، ثم اللذين يلونهم، ثم الذين يلونهم”. وفى الصحيح قوله ﷺ: “لو أنفق أحدكم مثل أُحُد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه” أى نصفه. والأحاديث فى فضل الصحابة، رضى الله عنهم، على الإطلاق كثيرة مشهورة فى الصحيحين وغيرهما، وأما فضائلهم على الخصوص لطائفة ولأشخاص، فأكثر من أن تحصر، وسنذكر فى تراجمهم منها جملًا إن شاء الله تعالى. فممن له مزية من الصحابة، رضى الله عنهم، العشرة الذين شهد لهم النبى ﷺ بالجنة، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبى وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة بن الجراح، وعبد الرحمن بن عوف، رضى الله عنهم. ومنهم أهل بدر، وأُحُد، والعقبتين الأولى والثانية، وأهل بيعة الرضوان تحت الشجرة. قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: ١٨] . قال الإمام أبو منصور البغدادى: أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أُحُد، ثم بيعة الرضوان. وأجمع أهل السُنة على أن أفضلهم على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر. وقدَّم جمهورهم عثمان على علىّ، رضى الله عنهم. قال الخطابى: وقدم أهل السُنة من أهل الكوفة عليًّا على عثمان، وبه قال ابن خزيمة، والصحيح قول الجمهور تقديم عثمان، ولهذا اختارته الصحابة للخلافة وقدموه، وهم أعلم وأعرف بالمراتب. وأولهم إسلامًا خديجة بنت خويلد، وأبو بكر،

هذا هو الصحيح، واختلفوا فى أيهما أسبق، وآخرهم وفاة أبو الطفيل عامر بن واثلة، رضى الله عنه، توفى سنة مائة من الهجرة باتفاق العلماء، واتفقوا على أنه آخر الصحابة، رضى الله عنهم، وفاة. وأما التابعون: فواحدهم تابعى، وتابعى، وقد ذكرنا حقيقته وفضلهم، وأما مراتبهم، فقال الإمام الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابورى: هم خمس عشرة طبقة، أولهم الذين أدركوا العشرة من الصحابة، منهم قيس بن أبى حازم، سمع العشرة، وروى عنهم، ولم يشاركه فى هذا أحد، وقيل: لم يسمع عبد الرحمن. ويليهم الذين ولدوا فى حياة رسول الله ﷺ من أولاد الصحابة، ثم ذكر طبقاتهم. وفى صحيح مسلم أن رسول الله ﷺ قال فى أويس القرنى: “هو خير التابعين، رضى الله عنه”. وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيب، فقيل له: علقمة، والأسود؟ فقال: سعيد، وعلقمة، والأسود. وعنه: لا أعلم فيهم مثل أبى عثمان النهدى، وقيس ابن أبى حازم. وعنه: أفضلهم قيس، وأبو عثمان، وعلقمة، ومسروق. ولعله أراد أفضلهم فى ظاهر علوم الشرع، وإلا فأويس خير التابعين. وقال أبو عبد الله بن خفيف الزاهد: أهل المدينة يقولون: أفضل التابعين ابن المسيب، وأهل الكوفة أويس، وأهل البصرة الحسن. ومن الفضلاء التابعين الفقهاء السبعة فقهاء المدينة: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وفى السابع ثلاثة أقوال، هل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؟ أو سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب؟ أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؟. وقد ذكرهم صاحب المهذب فى باب الخيار فى النكاح، وسنوضحهم فى تراجمهم إن شاء الله تعالى. وأما تابعو التابعين ومن بعدهم: فلهم فضل فى الجملة، ولكن لا يلحقون من حيث الجملة بمن قبلهم؛ لحديث أنس، رضى الله عنه، فى صحيح البخارى، أن رسول الله ﷺ قال: “ما من عام إلا والذى بعده شر منه” (١) . وفى صحيح

(١) أخرجه الترمذى (٤/٤٩٢، رقم ٢٢٠٦) وقال: حسن صحيح. وأخرجه نعيم بن حماد (١/٤١، رقم ٤٧) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٣/١٣٢، رقم ١٢٣٦٩)، وأبو يعلى (٧/٩٧، رقم ٤٠٣٧) جميعا عن أنس.

البخارى أيضًا، عن مرداس الأسلمى، رضى الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: “يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله بالة” (١)، يقال: لا أبالى زيدًا بالًا ولا بالة، وبلى بكسر الياء مقصور، أى لا أكترث به ولا أهتم له. ومع هذا فلهم فى أنفسهم فضائل ظاهرة، وفى حفظ العلم آيات باهرة، ففى الصحيحين أن النبى ﷺ قال: "لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم" (٢) . وجملة العلماء أو جمهورهم على أنهم حملة العلم، وقد دعا لهم النبى ﷺ فقال: "نضر الله امرء سمع مقالتى فوعاها فأداها كما سمعها" (٣)، وجعلهم عدولًا، فأمرهم بالتبليغ عنه، فقال ﷺ: "ليبلغ الشاهد منكم الغائب"، وفى الحديث الآخر: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين". وهذا إخبار منه ﷺ بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأن الله تعالى يوفق له فى كل عصر خلفاء من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف وما بعده فلا يضيع، وهذا تصريح بعدالة حامليه فى كل عصر، وهكذا وقع ولله الحمد، وهذا من أعلام النبوة، ولا يضر مع هذا كون بعض الفساق يعرف شيئًا من العلم، فإن الحديث إنما هو إخبار بأن العدول يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئًا منه، والله أعلم. * * * فصل فى سلسلة التفقه لأصحاب الشافعى، رحمة الله عليه منهم إلى الشافعى، ﵀، ثم إلى رسول الله ﷺ وهذا من المطلوبات المهمات، والنفائس الجليلات، التى

(١) حديث مرادس: أخرجه: أحمد (٤ / ١٩٣، رقم ١٧٧٦٥)، والبخاري (٥ / ٢٣٦٤، رقم٦٠٧٠) . حديث المستورد: أخرجه: الطبراني (٢٠ / ٣١٠، رقم ٧٣٧)، وأخرجه أيضا: الطبرانى فى الأوسط (٣ / ١٢٣، رقم ٢٦٧٧) قال الهيثمى (٧ /٣٢١): رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات. أخرجه: الرامهرمزي (ص ١٢٥، رقم ٩٠)، وأخرجه أيضا: الدارمي (٢ / ٣٩٠، رقم ٢٧١٩) مختصرا، والطبراني (٢٠ / ٢٩٨، رقم ٧٠٨) . (٢) أخرجه ابن ماجه (١/٤، رقم ٦)، والطبرانى (١٩/٢٧، رقم ٥٥)، وابن حبان (١/٢٦١، رقم ٦١) . وأخرجه أيضا: الترمذى (٤/٤٨٥، رقم ٢١٩٢) . (٣) أخرجه الترمذى (٥/٣٣، رقم ٢٦٥٦) وقال: حسن. وأخرجه أيضا: أبو داود (٣/٣٢٢، رقم ٣٦٦٠) والنسائى (٣/٤٣١، رقم ٥٨٤٧) . أخرجه أحمد (١/٤٣٦، رقم ٤١٥٧)، والترمذى (٥/٣٤، رقم ٢٦٥٧) وقال: حسن صحيح. وابن حبان (١/٢٦٨، رقم ٦٦)، والبيهقى فى شعب الإيمان (٢/٢٧٤، رقم ١٧٣٨) . وأخرجه أيضا: البزار (٥/٣٨٢، رقم ٢٠١٤)، والشاشى (١/٣١٤، رقم ٢٧٥)، وابن عدى (٦/٤٦٢، رقم ١٩٤٢) .

ينبغى للمتفقه والفقيه معرفتها، وتقبح به جهالتها، فإن شيوخه فى العلم آباء فى الدين، وصلة بينه وبين رب العالمين، وكيف لا يقبح جهل الإنسان والوصلة بينه وبين ربه الكريم الوهاب، مع أنه مأمور بالدعاء لهم، وبرهم، وذكر مآثرهم، والثناء عليهم، وشكرهم، فأذكرهم منى إلى رسول الله ﷺ، وحينئذ يعرف مَن كان فى عصرنا وبعده طريقه باجتماعها هى وطريقتى قريبًا. فأما أنا فأخذت الفقه قراءة، وتصحيحًا، وسماعًا، وشرحًا، وتعليقًا، عن جماعات، أولهم شيخى الإمام المتفق على علمه، وزهده، وورعه، وكثرة عبادته، وعظم فضله، وتميزه فى ذلك على أشكاله، أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربى ثم المقدسى، رضى الله عنه وأرضاه، وجمع بينى وبينه وبين سائر أحبابنا فى دار كرامته مع من اصطفاه، ثم شيخنا أبو محمد عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى المقدسى ثم الدمشقى، الإمام العارف، الزاهد، العابد، والورع، المتقن، مفتى دمشق فى وقته، ﵀، ثم شيخنا أبو حفص عمر بن أسعد بن أبى غالب الربعى، بفتح الباء، الأربلى، الإمام المتقن، رضى الله عنه، ثم شيخنا أبو الحسن سلار بن الحسن الأربلى ثم الحلبى ثم الدمشقى، المجمع على إمامته، وجلالته، وتقدمه فى علم المذهب على أهل عصره بهذه النواحى، رضى الله عنه. وتفقه شيوخنا الثلاثة الأولون على شيخهم الإمام أبى عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان المعروف بابن الصلاح، وتفقه هو على والده، وتفقه والده فى طريقة العراقيين على أبى سعيد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن على بن أبى عصرون الموصلى، وتفقه أبو سعيد على القاضى أبى على الفارقى، وتفقه الفارقى على الشيخ أبى إسحاق الشيرازى، وتفقه الشيخ أبو إسحاق على القاضى أبى الطيب طاهر بن عبد الله الطبرى، وتفقه أبو الطيب على أبى الحسن محمد بن على بن سهل بن مصلح الماسرجسى، وتفقه الماسرجسى على أبى إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزى، وتفقه أبو إسحاق على أبى العباس أحمد بن عمر بن

سريج، وتفقه ابن سريج على أبى القاسم عثمان بن بشار الأنماطى، وتفقه الأنماطى على أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزنى، وتفقه المازنى على أبى عبيد الله محمد بن إدريس الشافعى، رضى الله عنه، وتفقه الشافعى على جماعات، منهم أبو عبد الله مالك بن أنس إمام المدينة، ومالك على ربيعة، عن أنس، وعلى نافع، عن ابن عمر، كلاهما عن النبى ﷺ. والشيخ الثانى للشافعى، ﵀، سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمرو بن عباس، رضى الله عنهم. والشيخ الثالث للشافعى، رضى الله عنه، أبو خالد مسلم بن خالد مفتى مكة وإمام أهلها، وتفقه مسلم على أبى الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وتفقه ابن جريج على أبى محمد عطاء بن أسلم أبى رباح، وتفقه عطاء على أبى العباس عبد الله بن عباس، وأخذ ابن عباس عن رسول الله ﷺ، وعن عمر بن الخطاب، وعلى، وزيد بن ثابت، وجماعات من الصحابة، رضى الله عنهم، عن رسول الله ﷺ. وأما طريقة أصحابنا الخراسانيين، فأخذتها عن شيوخنا المذكورين، وأخذها شيوخنا الثلاثة عن أبى عمرو، عن والده، عن أبى القاسم بن البزرى الجزرى، عن أبى الحسن على بن محمد بن على الكيا الهراسى، عن أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن يوسف إمام الحرمين، عن والده أبى محمد، عن أبى بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد القفال المروزى الصغير، وهو إمام طريقة خراسان، عن أبى زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزى، عن أبى إسحاق المروزى، عن ابن سريج، كما سبق. وتفقه شيخنا الإمام أبو الحسن سلار على جماعات، منهم الإمام أبو بكر الماهانى، وتفقه الماهانى على ابن البزرى بطريقه السابق، فهذا مختصر السلسلة. ومعلوم أن كل واحد من هؤلاء أخذ عن جماعة، بل جماعات، لكن أردت الاختصار وبيان واحد من شيوخ كل واحد، وذكرت أجلهم وأشهرهم له، وسأوضحهم

بأحوالهم وتراجمهم فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، إلا شيوخنا المتأخرين، فإنه لا ذكر لأكثرهم فى هذا، وقد ذكرتهم فى كتاب الطبقات، وبالله التوفيق. * * * فصل ابتداء التاريخ ابتدأ التاريخ فى الإسلام من هجرة رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة، وهذا مجمع عليه، وأول مَن أرَّخ بالهجرة عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، سنة سبع عشرة من الهجرة. وهذه أحرف فى بيان جملة من الأمور المشهورة فى كل سنة من سنى الهجرة إلى وفاة رسول الله ﷺ على ترتيب السنين، وهى عشر سنين: الأولى: فيها بنى النبى ﷺ مسجده ومساكنه، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وأسلم عبد الله بن سلام، وشرع الأذان. السنة الثانية: فيها حولت القبلة إلى الكعبة بعد ستة عشر أو سبعة عشر شهرًا من الهجرة فى شعبان، وفيها فرض صوم رمضان شهره، وفيها فرضت صدقة الفطر، وفيها كانت غزوة بدر فى رمضان، وفى شوال منها بنى بعائشة، وفيها تزوج علىٌ فاطمة. الثالثة: فيها غزوات وسرايا، منها غزوة أُحُد يوم السبت السابع من شوال، ثم غزوة بدر الصغرى لهلال ذى القعدة، وفيها غزوة النضير، وحُرمت الخمر بعد أُحُد، وتزوج فيها حفصة، وتزوج عثمان أم كلثوم، وولد الحسن بن على. الرابعة: فيها تزوج أم سلمة، وقصرت الصلاة، ونزل التيمم، وفيها غزوة الخندق، وقيل: الخندق فى سنة خمس، والصحيح أنه سنة أربع، ففى الصحيحين عن ابن عمر، رضى الله عنهما، قال: عُرضت على النبى ﷺ يوم أُحُد وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزنى، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى. وقد أجمعوا على أن أُحُدًا فى الثالثة، ويقال لها: الخندق، والأحزاب، وكان حصار الأحزاب المدينة خمسة عشر يومًا، ثم هزمهم الله ﷿، وأرسل عليهم ريحًا وجنودًا، وقيل: أن غزاة ذات الرقاع فيها، والأرجح أنها فى سنة خمس، وهو أول صلاة الخوف، وفيها