قال ابن عبد البر (١): لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث عن هشام، وقد اختلف فيه على هشام، فرواه طائفة، كما رواه مالك مرسلًا، وهو أصح ما فيه. والله أعلم.

وروته طائفة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر عن النبي ﷺ.

وروى آخرون عن هشام عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جابر، ومنهم من يقول: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي رافع اضطربوا فيه على هشام كثيرًا، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك في التمهيد، وأتينا باختلاف ألفاظ الناقلين له هناك. والحمد لله.

ثم قال: رواه يحيى بن عروة عن عروة، ورواه ابن أبي مليكة عن عروة يقضيان على أن من روى هذا الحديث مرسلًا، كما رواه مالك أصح من رواية من أسنده.

قلت: رواية يحيى بن عروة وابن أبي مليكة هي رواية سنن أبي داود (٢)، ثم قال: والحديث صحيح عن النبي ﷺ وقد تلقاه العلماء بالقبول.

قوله: الذين جاءوا بالصلوات عنه.

أقول: زاد هذا عروة؛ لأنَّه ليس بصحابي، فلم يشهد قضاء رسول الله ﷺ لكنه أخبر أنَّ الذين رووا لنا الصلاة هم الصحابة الذين رووا هذا.

١٠٧/ ٣ - قال عروة (٣): ولقد حدثني الذي حدثني بهذا الحديث: "أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلًا في أَرْضِ الآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُضْرَبُ أُصُولُها بِالْفُئُوسِ، وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ حَتَّى أُخْرِجَتْ مِنْهَا.

(١) في "التمهيد" (٢٢/ ٢٨٠ - تيمية) و"الاستذكار" (٢٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨).

(٢) في "سننه" رقم (٣٠٧٦) وهو حديث صحيح.

(٣) في سنن أبي داود بإثر الحديث رقم (٣٠٧٤).