بالوجود (ا) من غير لزوم محال

وكل ما يصير بالفرض موجودا من غير لزوم محال فهو ممكن

فإذن (ج) يمكن أن يكون (ا)

والوجه في أن هذا الحكم ليس بموجود في الذهن وقريب من الموجود فيه أنه إنما يحصل فيه من انعكاس قولنا

كل ما ليس بممكن يمتنع أن يكون ممكنا وهو أولى في الأذهان عكس النقيض إلى قولنا فكل ما لا يمتنع أن يكون ممكنا فهو ممكن وهو المطلوب

قوله

9 -

وهذا بيان الاختلاط الثاني

وهو الاختلاط من ممكن ومطلق

فينتج ممكنا

وذلك لأن الممكن إذا فرض موجودا صار الاختلاط من مطلقتين ويكون إنتاجه بينا ولا يلزم منه محال

فإذن هو ممكن ولا يجب أن ينتج مطلقا لأن الحكم على الأصغر ربما لا يكون بالفعل إلا عند كونه أوسط بالفعل وهو مما لا يخرج إلى الفعل أبدا كما إذا قلنا

كل إنسان كاتب بالإمكان

وكل كاتب مباشر للقلم بالإطلاق

فلا يلزم منه كون كل إنسان مباشرا للقلم بالإطلاق بل بالإمكان وربما يكون بالفعل كقولنا

كل إنسان كاتب بالإمكان

पृष्ठ 392