فهي إنما تنتج لتلك النسبة لذاتها لا للإيجاب والسلب اللفظيين

وهذا الشرط أعني الأول يفيد دخول الأصغر في الأوسط الذي به يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط شامل للأصغر الداخل فيه

ولولاه لما علم أن ذلك الحكم هل يقع على ما يخرج من الأوسط أم لا فإن كلا الأمرين محتمل

كما أن الحكم بالحيوان على الإنسان يقع على الفرس ولا يقع على الحجر وهما خارجان عنه

والشرط الثاني كون الكبرى كلية

وهذا الشرط يفيد تأدية الحكم الواقع على الأوسط إلى الأصغر لعمومه جميع ما يدخل في الأوسط

ولولاه لما علم أن الجزء الذي وقع عليه الحكم من الأوسط هل هو الأصغر أم لا

فإن كلا الأمرين محتمل كما أن الحكم بالإنسان على بعض الحيوان يقع على الناطق ولا يقع على الناهق وهما داخلان فيه

وقد ظهر مما تقرر أن حكم النتيجة في الضرورة واللاضرورة أو الدوام واللادوام حكم الكبرى بشرط كون الصغرى فعلية لأن الأصغر إذا كان داخلا في الأوسط بالفعل كان الحكم عليه حكما على الأصغر أي حكم كان

قوله

3 -

فهذان الشرطان أعني

إيجاب الصغرى

وكلية الكبرى

पृष्ठ 388