متأخرة عنه كما في قولنا ليس بالضرورة

والأول يقتضي أن تكون القضية سالبة جهتها تلك الجهة

والثاني يقتضي أن تكون الجهة مرفوعة وجهة القضية هي ما يقابل تلك الجهة

فالسالبة الضرورية هي التي تلازم الممتنعة

وسالبة الضرورة

إن سلبت الضرورة الإيجابية فهي تلازم الممكنة العامة السالبة

وإن سلبت ضرورة سلبية فهي تلازم الممكنة العامة الإيجابية

وإن سلبتهما معا فهي تلازم الممكنة الخاصة

والسالبة الممكنة

إن كانت عامة اشتملت على الممكنة الخاصة والممتنعة

وإن كانت خاصة كانت لموجبتها ملازمة منعكسة كما يجيء ذكره

وسالبة الإمكان

إن سلبت العام فهي التي تلازم الضرورة المقابلة للممكن بذلك الإمكان

وإن سلبت الخاص فهي تلازم ما يتردد بين ضرورة الطرفين

والسالبة الوجودية التي بلا دوام ملازمة منعكسة لموجبتها

وسالبة الوجود بلا دوام فهي تلازم ما يترد بين دوام الطرفين

وإما أن يكون الوجود بلا ضرورة والسالبة الوجودية لا تلازم موجبتهما بل يقتسمان دوام الطرفين الخالي عن الضرورة

وسالبة الوجود الإيجابي تلازم ما يتردد بين ضرورة الإيجاب ودوام السلب

وسالبة الوجود السلبي تلازم ما يتردد بين ضرورة السلب ودوام الإيجاب

पृष्ठ 279