٢- توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلّفه: ليس هناك أدنى شكّ في صحّة نسبة هذا الكتاب لابن المنذر لأمور منها: أ- الشيوخ الذين يُحدِّث عنهم ابن المنذر في كتابه هذا، فهم شيوخه الذين روى عنهم في سائر مؤلفاته كـ "الأوسط" وغيره. ب- كثير من نصوص الكتاب عزاها إليه السّيوطيّ في كتابه "الدّر المنثور" كما يظهر من حواشي التّحقيق. ج- إنّ الكتاب جاء منسوبًا إلى ابن المنذر في النّسخة الخطيّة. ٣- المنهج العام للمؤلّف في هذا الكتاب: سلك الإمامُ ابن المنذر النّيسابوريُّ في تأليف كتابه هذا منهج السّلف الصّالحين في تفسير القرآن، فسّر القرآن بالقرآن، وبالأحاديث النّبوية، وبالآثار الثابتة المسندة، من أقوال الصحابة ﵃ والتابعين، وأتباعهم رحمهم الله تعالى، وهذه هي طريقةُ السّلف الصّالحين في تفسير القرآن- كما قلت-، وعلى هذا الطراز تفسيرُ الإمام الطّبري وتفسيرُ ابن أبي حاتم وغيرهما.