دَعْوته إليه، هذا لا شكَّ أنَّه جَوْر؛ ولهذا قُلْنا فيما تَقدَّم: أن اسم التَّفضيل هنا ليس في الطرَف الآخَر منه شيء؛ لأنه ليس فيه أيُّ عَدْل في أَنْ تَنْسُب الإنسان إلى غير أبيه، وقلنا: إن فائِدة التَّفضيل هنا بيان أن هذا الشيءَ قد بلَغ الغاية في العَدْل؛ لهذا جِيء به اسمِ التفضيل ﴿أقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾. الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن مَن ليس له أبٌ فإنه يُدعَى بأُخوَّة الدِّين والولاية في الدِّين؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾، أمَّا كونُهم إخوانَنا في الدِّين فظاهِر، وأمَّا كونهم مواليَ فإن كان عَتيقًا للمَرْء فهو مَوْلًى له بالعِتْق، وإن لم يَكُن عتيقًا له فهو مَوْلًى له في الدِّين، لأن المُؤمِنين كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١] فهم إخوانُكم ومواليكم. فيَصِحُّ أن تَقول: يا أخي، وأن تَقول: يا ابن أخي؛ والمُفَسِّر ﵀ يَقول: [ومواليكم بنو عَمِّكم]، فجعَل الولاية هنا ولاية النسَب، وليسَتْ ولاية الدِّين، لكن في النفس من هذا شيء، فالولاية إمَّا ولاية دِين، وإمَّا ولاية عِتْق، فأمَّا ولاية العِتْق فواضِح أن العَتيق مَولًى لمَن أَعتَقه، وأمَّا ولاية الدِّين فظاهِر أيضًا أن كل مُؤمِن وليٌّ لأخيه المُؤمِن. أمَّا ولاية النسَب كقوله: [بنو عمِّكم] فهذه إن كانت اللُّغة العربية يَأتي فيها مثل هذا التَّعبيرِ فنحن نَقبَل ذلك، لأن القُرْآن عرَبيٌّ ولا مانِعَ أن يَكون للمَعنى الواحد أو للَّفْظ الواحِد عِدَّة مَعانٍ إذا كانت لا تَناقُضَ بينها. الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: نفيُ الإِثْم فِي الخطَأ؛ لقوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾، نَفي الحِنْث في الخطَأ، وأيضًا الحِنْث يَعنِي: الحِنث في اليَمين، إذا حلَف على يَمين أن لا يَفعَل شيئا، ففَعَله جاهِلًا به، مثل حَلَف أن لا يُكلِّم إنسانًا،