الثاني: إن الآية المذكورة لم تنزل في خصوص رحم آل محمد صلى الله عليه وعليهم، وإنما طبقت عليهم باعتبارهم قرابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي له حق الأبوة على الامة، وقد جعل المودة في قرباه أجرا لرسالته في قوله تعالى: قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى .

فلا تكون نقضا على الموارد التي صرح فيها بنزول الآيات على أسباب خاصة.

والظاهر أن الذي دعا الشيخ الكركي إلى تصور ارتباط هذا الخبر بموضوع سبب النزول، هو قول الإمام (عليه السلام): (نزلت في رحم آل محمد).

فإن استعمال الحرف (في) ظاهر في سبب النزول كما سيأتي ولكن من الواضح أنه لم يستعمل هنا في ذلك، وإنما يراد به دخول المورد في حكم الآية، بقرينة عدم دلالة شيء من الأخبار على أن ذلك هو سبب لنزولها بالمعنى المصطلح.

الثالث: إن اللفظ إذا كان عاما، ولكن علم إرادة الخاص منه سواء من جهة التصريح بإرادة خصوصه، أو لانحصاره به- فلا بد من الإعراض عن العموم وإرادة الخصوص، فقد يكون التصريح بسبب النزول قرينة على نفي العموم، فيكون الحكم في هذا الخبر على إطلاقه غير صحيح.

والحق أن مراد الإمام (عليه السلام) في هذا الخبر ليس ما ذكر.

بل مراد الإمام (عليه السلام) من (الشيء) هو الحكم الإلهي الوارد في الآية، سواء كان حكما شرعيا- وضعيا أو تكليفيا- أم كان عقائديا أو أخلاقيا، فإن جميع الأحكام- بموجب حكمة وضعها وعللها الواقعية- لا

पृष्ठ 105