الشىء العام لا يفعل كالجسم العام والصورة العامة ، بل لا وجود للشىء العام ، وإنما يفعل الجسم بواسطة الشخص.
كل جسم يفعل فإنه يفعل بشخصيته وبوضعه فإن ماهية أشخاص كثيرة لو نسب إليها فعل واحد لم يتعين من (34 ا) جهة الماهية. والفاعل ما لم يتعين لم يصح صدور فعل عنه. فالأجسام الفلكية تشخصها بلوازمها ، فلذلك أشخاص كل واحد منها موقوف عليه مخصوص به.
المعلول الأول عن العلة الأولى هو واحد ، وفيه كثرة من وجهة أنه وحدة ووجود. والعلة الأولى كان وجودا فحسب ، وهذا المعلول هو أحدى الذات بسيط لأنه لازم عن الأول الأحدى. ويجب أن يكون عقلا محضا بسيطا ، ولا يجوز أن يكون صورة مادة ولا مادة ، وأن تكون اللوازم بعده توجد بوساطته. وهذا هو البرهان على أن اللازم عنه يكون على هذه الصفة. فأما البرهان على أنه لم يلزم عن الأول هذه الموجودات فلا سبيل لنا إليه. ومعنى اللزوم للذات هو أن يصدر عن الذات شيء بلا سبب متوسط بينهما. فجميع لوازم الأول يجب أن تكون لذاته لا لعارض وسبب ، ويجوز فى أفعالنا أن تكون عن سبب متوسط فإنها لا تلزم ذواتنا بل تلزمها مأخوذة مع عارض آخر من إرادة متحدة أو عرض حاصل أو شوق إلى شيء أو عزيمة صادقة.
من اللوازم ما يلزم الشيء بسبب عارض له ، ومنها ما يلزم لازما قبله ، واللازم الذي يكون بواسطة عارض لا يصح فى الأول.
** الفيض
على سبيل اللزوم لا لإرادة تابعة لعرض بل لذاته ، وكان صدورها عنه دائما بلا منع ولا كلفة تلحقه فى ذلك ، كان الأولى به أن يسمى فيضا.
المعلول الأول وهو العقل الفعال إمكان وجوده له من ذاته لا من خارج؛ فإنه لو كان من خارج لزم أن يكون له إمكان فقبل به هذا الإمكان فتسلسل.
قد تبين بالضرورة أن واجب الوجود بذاته واحد من جميع جهاته ، وأن الموجودات تصدر عنه على سبيل اللزوم ، وأن الواحد من حيث هو واحد يلزم عنه واحد ، وأن الهيولى لا يصح أن تكون موجودة من دون الصور بل يجب أن يكون وجودها بواسطة الصورة ، وأن الصورة الجسمانية لا يصح أن تكون علة لوجود الهيولى أو لوجود نفس أو جسم وأن الأحدى الذات يجب أن يكون صورة معقولة غير مخالطة للمادة وأن هذا العقل الأول ليس يصح أن تحصل فيه كثرة إلا من الوجوه المذكورة ، وهى أنه ممكن بذاته واجب بالأول عاقل للأول وأن
पृष्ठ 100