يجب أن نبحث عنه كيف يوجد. وعلى ذلك يكون لإرادته داع ، ويكون كإرادتنا ، وإرادتنا يكون سببها الحركة لأنها حادثة. فكل حادث فسببه الحركة.
عندهم أن هاهنا ذاتا عامة موجودة بالفعل ، وإنها إذا تخصصت بأحوال وصفات صارت تلك الذات متميزة عن نفسها إذا تخصصت بصفات وأحوال أخرى : مثلا إذا تخصصت بصفات صارت إنسانا ، وإذا تخصصت بصفات وأحوال أخرى صارت حيوانا آخر أو جمادا ، وهى عندهم موضوعة لأشياء كثيرة ، وكونها ذاتا غير كونها إنسانا. ويعنون بذلك ما نعنيه بالكلى الذي هو لازم للحقائق فى أذهاننا.
عندهم أن علمه لذاته ، وأنه إذا قابل به هذا المعلوم صار عالما بذلك ، وإذا قابل به معلوما آخر (46 ا) صار عالما لذلك الآخر. ومثلوه بالمرآة التي تقابل بها الشىء فتنطبع فيه صورته.
إذا كان معلول أخير وعلة لذلك المعلول ، لكن هذه العلة أيضا معلولة ، ولم تكن هذه الواسطة منتهية إلى طرف غير معلول لم يصح وجودها لأن حكم الواسطة فى أنها تحتاج إلى علة أخرى واحد سواء كانت الواسطة واحدة أو غير متناهية. ثم العلة يجب أن تكون مع المعلول. ومثال ذلك إذا كان ح معلولا أخيرا وب علته لكنه يحتاج أيضا إلى علة لم يصح وجود ب سواء كان واحدا أو غير واحد لا أن يكون هناك طرف ينتهى إليه. فإن ب وما يجرى مجراه حكمه حكم الواسطة فى أنها تحتاج إلى علة من خارج.
لا يجوز أن يكون فى الوجودات أشياء : علل ومعلولات ولا ينتهى إلى علة غير معلولة.
لا يصح أن يكون فى الوجودات شىء لا ينتهى إلى طرق.
الموجود المتعلق بالغير إنما صار متعلقا بالغير فى ذاته ممكن الوجود وهذا الممكن الوجود قد يصح أن يكون دائما مع العلة ، وقد يصح أن لا يكون كذلك ، بل يكون مسبوق العدم. فكونه مسبوق العدم أخص من كونه محتاجا إلى علة ، لأن الحاجة إلى العلة بسبب الإمكان الذي يعم ما يسبقه العدم وما لا يسبقه. فإذن تعلق هذا الموجود بالفاعل أولا بسب المعنى العام ، وهو الإمكان ، لا بسبب المعنى الخاص وهو سبق العدم.
العلة علة لوجود المعلول ، وإذا وجد المعلول صار علة لوجود العلاقة بينهما. والمعية إما أن تكون واجبة ذاتية من حيث وجود كل واحد منهما. فالمتضايفان هما معا فى الوجود. وليس يصح فى الوجود الواجب بذاته المعية لأنه إن كان يقتضى ذلك الوجود أن يكون مع فقد تعلق بشرط ، وواجب الوجود لا يتعلق بشرط. فإذن التكافؤ فى المعية يصح فى
पृष्ठ 132