في التثنية، قيل له: لم يَجُز هذا من غير جهة: منها أن الذي فعل من هذه القسمة آكَدُ في الفصل وأبلغ، لأنه إذا كان الفصل بحرف كان أبلغ من أن يكون بحركة. وأيضًا فلو جُعل الفصل بينهما بانفتاح ما قبل الواو في التثنية وانضمام ما قبل الواو في الجميع لأدى ذلك في بعض المواضع إلى التباس التثنية بالجمع وذلك فيما كان آخره ألِفًا، ألا ترى أن ذلك يستوي فيه التثنية والجمع ولو كانا بالواو، وفي أن ينفتح ما قبلها في الموضعين التثنية والجمع. فإن قلت: فانفتاح النون كان يفصِل ويُخَلِّصُ فإن النون لا يُعتمد عليها إذ كانت غير ثابتة، وأيضًا لو جُعلت التثنية والجمع بالواو في الرفع لَلَزِمَ أن يُجعل النصب في التثنية والجمع بالألف، وذلك غير جائزٍ لأنه لا ينفصل الاثنان من الجميع. قال: ويكون في الجَرِّ مفتوحًا ما قبلها ولم يكسر، ليُفْصَل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية، ويكون في النصب كذلك ولم يجعلوا النصب ألِفًا ليكون مثله في الجمع. قال أبو علي: كأن قائلًا قال له: هَلاَّ جَعل تثنية النصب بالألِف كما أن واحده الذي هو الأصل بالفتحة، فقال لم يجعلوا النصب ألفًا في التثنية،