أحدُهما: أنّها مبنيةٌ على الفتحِ، أمّا البناء فلا سببَ له مع كونِها اسمًا، لأنَّ الاسمَ يُبنى إذا شابَه الحرف، ولا مشابهةَ بين «نِعم» والحَرف، فلو كانت اسمًا لأعربت. والثاني: أنَّها لو كانت اسمًا لكانت إمّا جامدًا أو وَصفًا ولا سبيل إلى اعتقاد الجُمود فيها، لأنَّ وجهَ الاشتقاقِ فيها ظاهرٌ، ولأنها مِنْ نَعِمَ الرَّجلُ إذا أصاب نعمةً، والمُنعم عليه يُمدحُ ولا يجوزُ أن تكونَ وصفًا، إذ لو كانت كذلك لظهرَ الموصوف معها، ولأنَّ الصفةَ ليست على هذا البناء، وإذا بطلَ كونُها حرفًا وكونها اسمًا ثبتَ أنَّها فعلٌ. واحتجَّ الكوفيون من سِتَّةِ أوجهٍ: أحدُها: دخولُ حرفِ النداءِ عليها كقولك: «يا نِعم المَولى ويا نِعم النَّصير» وحرف النداء مختص بالأسماء. والوَجه الثّاني: دخولُ حرفِ الجرِّ عليها كقولهم: «نِعم السَّير على بِئس العَير»، وقيلَ لأعرابيٍّ وقد وُلدت له ابنة: نِعم المولودة ابنتك» قالَ: «والله ما هي بِنعم المَولودة نَصرها صُراخٌ وبِرُّها سَرقة» فأجراها مجرى قولك: ما زيدٌ بِنِعم الرّجل. والوجهُ الثالثُ: أنَّه لو كان فعلًا لدلَّ على حدثٍ وزمانٍ، إذ هذا حدُّ الفِعل والزَّمانُ لا يقترنُ به. والوجهُ الرَّابعُ: أنّه لو كانَ فِعلًا لتصرّف تَصرُّف الأفعال فكان منه مستقبل وأمر ومصدر واسم فاعل. والوجَهُ الخامسُ: أنّ اللامَ تدخلُ عليه إذا وقعَ خبرًا لأنَّ كقولك: إنّ