وكالقواعد التي استخدمها ابن السمناني^(١) (المتوفى ٤٩٩هـ) في كتابه روضة القضاة وطريق النجاة^(٢) (وهو حنفي أيضاً) وغيرهم وهم كثيرون. بل لا يخلو كتاب فقهي منها.

وقد كان الفقهاء يستشهدون بتلك المقولات العامة التي تعبر عن مقاصد التشريع وأهدافه السامية إلى جانب ما تعارف عليه العقلاء من مبادئ عامة، وما استخلصوه من تجاربهم الفقهية في الفتوى والقضاء، فكانت لديهم عموميات هي أقرب إلى المقدمات الكبرى في علم الكلام، وليست مثلها لكونها قواعد أغلبية، إلا أنها كانت مبثوثة في ثنايا كتبهم، يعززون بها كلامهم حين يعرضون لاستنباط الأحكام لم يجمعها جامع، ولم يضمها مؤلف؛ كما هو شأن قواعد علم الأصول في أول أمرها.

وليس عدم تدوينها في كتبها المستقلة دليلاً على عدم وجودها؛ فالتدوين ليس منشئاً لها بل هو كاشف عن وجودها.

وبقي الأمر كذلك ردحاً من الزمن. فلما كثرت هذه القواعد وكثر الاستشهاد بها، ولمس الفقهاء والأصوليون أهميتها ودورها في بناء الفقه وتكوين الملكات الفقهية اشتد الطلب عليها وبدؤوا بتدوينها، فألفت الكتب المختصة فيها، على الوجه الذي تراه في الموضوع الآتي :

اهتمام الفقهاء والأصوليّين بالقواعد الفقهية

حظيت القواعد الفقهية باهتمام الفقهاء والأصوليين، خصوصاً بعد أن دوّن الفقه، وعكف الناس على دراسة مطولاته، حين مالوا إلى إيجاد ظواهر مشتركة عامة،