رَابِعًا: التَّثَبُّتُ مِنْ كُلِّ قَضِيَّةٍ:
وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (١) أي لا تتبع شَيْئًا لم تعلم تحققه وسلامته وهذا يشمل وجوب التأكد من صحة العلم النقلي، ونحن إنما نتكلم هنا عن العلم النقلي فلا يقبل منه شيء إِلاَّ بعد التَثَبُّتِ مِنْ صِحَّتِهِ وأنه مطابق لأصل النص الذي صدر عن صاحبه.
خَامِسًا: تَحْرِيمُ نَقْلِ الخَبَرِ المَكْذُوبِ:
هذا الأصل يدلنا على مدى الاحتياط الواجب وقد دلت عليه الآية السابقة ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (١)، ولما في الحديث الصحيح المستفيض من رواية جماعة من الصحابة عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» أخرجه مسلم في " مقدمة صحيحه " وغيره (٢).
وهذا تحذير خطير من مسؤولية الرواية، يوجب على كل من سمع حَدِيثًا أَنْ يَتَوَقَّفَ ولا يرويه حتى يتثبت ويأخذ بالاحتياط.
تَطْبِيقُ الصَّحَابَةِ لأُصُولِ القُرْآنِ فِي الرِّوَايَةِ:
في عصر الخلفاء الراشدين الذي تأصلت فيه أصول الرواية كانت السيادة في المجتمع الإسلامي للطبقة التي كونت هذا المجتمع وهي طبقة الصحابة