[قولُهُ تعالى: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٣٣)﴾]

[١٤٩٢] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا هُشيمٌ، قال: نا حجَّاجٌ، عن عطاء (^١)؛ وأنا جُوَيبِرٌ، عن الضَّحَّاكِ؛ في قولِهِ ﷿: ﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾؛ قال (^٢): المنافعُ فيها: الرُّكوبُ عليها إذا احتاجَ، وفي أوبارِها، وألبانِها. قالا:

= في "تفسيره" (١٦/ ٥٣٦) من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن وائل، قوله.

وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣٩٥) - ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٤٥٢١) - وابن أبي شيبة (٢٣٣٧٥)، وإسحاق بن إبراهيم البستي في "تفسيره" (ق ٤٥/ أ)، وابن جرير في "تفسيره" (١٦/ ٥٣٦)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (١٧٠)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٨٥٦٩)؛ من طريق سفيان الثوري، عن عاصم، عن وائل بن ربيعة، عن عبد الله بن مسعود، قوله.

وقد روي مرفوعًا للنبي ﷺ، ولا يصح، كما في "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني (١١١٠).

(^١) هو: عطاء بن أبي رباح.

(^٢) كذا في الأصل، والجادة: "قالا"؛ كما في "الدر المنثور" وكما في الموضعين التاليين في الأثر نفسه؛ والمراد: عطاء والضَّحاك.

ويتخرج ما في الأصل على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه أراد كل واحدٍ منهما، ويكون الفاعل ضميرًا مستترًا يعود على المفهوم من السياق.

والثاني: أن يعود ضمير الفاعل على واحدٍ منهما بعينه، اكتفاءً به عن صاحبه.

والثالث: أن يكون أصل: "قال" هنا: "قالا" ولكن حذف الألف واجتزأ بفتحة اللام عنها.

وانظر في هذه الأوجه التعليق على الحديث [١١٨٩].

[١٤٩٢] سنده ضعيف عن عطاء؛ فحجاج بن أرطاة تقدم في الحديث [١٧٠] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس، وسند الضحاك ضعيف جدًّا؛ فجويبر بن سعيد تقدم في الحديث [٩٣] أنه ضعيف جدًّا، وقد روي من طرق عن عطاء؛ =