وقد نوقش الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقشت به هناك، فارجع إليه (١). القول الثاني: إنه سنة: ذهب إليه المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٤) وابن حزم (٥). الأدلة: وقد احتج هؤلاء لعدم وجوب السجود على المستمع، بما احتجوا به على عدم وجوبه على التالي؛ ومنه: ١ - حديث زيد بن ثابت؛ قال: «قرأت على النبي ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فلم يسجدها فيها» (٦). فلو كان السجود واجبًا لسجد، وأمر زيدًا به (٧). ٢ - حديث الأعرابي، وقوله للنبي ﷺ: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (٨). ٣ - ما روي عن عمر ﵁ أنه قرأ السجدة على المنبر فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى جاءت السجدة قال: (أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه).

(١) انظر: (٢٠) وما بعدها. (٢) الكافي (١/ ٢٦٢) القوانين الفقهية (٦٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٤). (٣) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المهذب (١/ ٩٢) المجموع (٤/ ٨٥) مغني المحتاج (١/ ٢١٥). (٤) المغني (٢/ ٣٦٦) والإنصاف (٢/ ١٩٣) المبدع (٢/ ٢٨). (٥) المحلى (٥/ ١٥٧). (٦) سبق تخريجه. (٧) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المجموع (٢/ ٦١) المغني (٢/ ٣٦٥). (٨) سبق تخريجه.