واعتمادا على الخطابات التي كتبها السرهندي لأعضاء البلاط المغولي، فقد ساد اعتقاد يقضي بأنه كان مسئولا عن تحول في سياسة الإمبراطورية، تمثل في التخلي عن تجارب الامتزاج الديني التي قام بها جلال الدين أكبر، وحلول الالتزام المجدد بالشريعة في عهد أورنجزيب (الذي حكم من عام 1658 إلى عام 1707) محلها.

139

وكما في حالة جماعة قاضي زاده، فقد كان الوضع في واقع الأمر أكثر تعقيدا؛ حيث اعتبر حماس السرهندي الفقهي وانتقاده للأغلبية غير المسلمة تهديدا لاستقرار الدولة الذي اعتمد على ولاء الأعداد الشاسعة من رعاياها الهندوس، بالإضافة إلى الموظفين الحكوميين والمحاربين المسلمين. وفي عام 1619، بلغ الحد بالإمبراطور جهانكير جد أورنجزيب إلى سجن السرهندي. وفي عام 1679، منع أورنجزيب نفسه تداول خطاباته، ودعم حقه في ذلك بطلب الدعم الفقهي من مكة.

140

إذا كانت أفكار السرهندي قد أثارت جدلا، فإنها كانت جذابة على نحو كاف لاكتساب عدد كبير من الأتباع. وعلى غرار جماعة قاضي زاده في الإمبراطورية العثمانية؛ ففي القرن الأول من الألفية الجديدة، كان انتقاد الطريقة النقشبندية للمجتمع الضال يلقى رواجا بين قطاع كبير من النخبة الإسلامية الهندية. واعتبر إدخال أورنجزيب لجوانب متعددة من الشريعة إلى الحكم المغولي مرتبطا بسياسات الحكم أكثر من ارتباطه بتأثير السرهندي.

141

إلا أن التحول الفقهي الجديد في عهد أورنجزيب يمكن أيضا أن يكون مرتبطا بحملة التصحيح التي سادت هذا العصر، والتي دعمها أيضا رجال مثل السرهندي والقاضي الإيراني المؤثر المناهض للصوفية محمد باقر مجلسي (المتوفى عام 1699)، الذي زار الهند عدة مرات ما بين ستينيات وتسعينيات القرن السابع عشر، ومن المحتمل أن يكون قد تراسل مع أورنجزيب.

142

وعلى الرغم من انجذاب كثير من المسلمين في الهند إلى الصوفية التي تجعل الإسلام متكيفا مع التعددية الدينية في البيئة الهندية، فقد كان يوجد أيضا مسلمون راقت لهم مطالبة السرهندي بمعاملة الهندوس كالكلاب، وإهانتهم من خلال ذبح أبقارهم المقدسة، وفرض الجزية عليهم.

143 (وشهدت السنوات الأولى من عهد أورنجزيب الإعدام العلني للصوفي العاري المناهض للأعراف، والمتحول عن اليهودية كما يقال؛ سرمد كاشاني.)

अज्ञात पृष्ठ