وكتب اللورد كمبرلي في 4 إبريل سنة 1895 إلى اللورد دوفرين:

إذا كانت مصر تسترد السودان الذي كانت تحتله في المدة السالفة، فمن الواجب علينا أن نعترف بحقها في امتلاكه.

واعترف اللورد كرومر في تقريره في سنة 1901 بمشروعية الملاحظات التي أبداها مجلس الشورى عند الاقتراح على الميزانية الخاصة بالسودان. فقد قرر فيها المجلس أن: «السودان جزء متمم لمصر.» (2) تصريحات الجانب المصري

وفي أواخر عام 1883 ذكرت وزارة شريف باشا في كتاب الاستقالة

6

أسبابها في خطاب أذيع على الجمهورية، وإليك ما جاء به: «إن الحكومة البريطانية تحتم علينا إخلاء السودان مع أن قبول هذا الإخلاء ليس من حقنا؛ لأن هذا البلد هو من ممتلكات الباب العالي، وقد سلمنا حراسته. تقول حكومة الملكة: إنه من واجبات مصر الإذعان لمشورتها بدون مناقشة. وهذا تعد صارخ على فرمان 23 أغسطس سنة 1878 القاضي بأن الخديوي يحكم مع وزرائه وبواسطتهم. وقد استقلنا لأنه حجر علينا أن ندير الأحكام بمقتضى هذا الدستور.»

وفي سنة 1884 أرسل الخديوي توفيق باشا نداء إلى أهالي السودان يقول فيه: إنه لاهتمامه بشؤونهم فوض إليهم أمر اختيار حكومتهم. «وهذا بلا جدال عمل من أعمال السيادة.»

وأرسل رياض باشا إلى السير إفلن بارنج بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1887 مذكرة يقول فيها:

لا ينازع أي إنسان في أن النيل هو حياة مصر، وهذا أمر واضح جلي لا يختلف فيه اثنان. إذن النيل هو السودان، ولا يرتاب أحد في أن العلائق التي تربطهما لا انفكاك لها. وهي أشبه شيء بعلاقة الروح بالجسد. فإذا استولت دولة ما على ضفاف النيل فعلى مصر العفاء. ويعلم من ذلك أن حكومة سمو الخديوي لا يمكن أن تقبل بمحض رضاها واختيارها وبدون أن تكره على ذلك تعديا كهذا على وجودها وحياتها.

7

अज्ञात पृष्ठ