لقد أوضحت للمستر كار قبل سفره بالإجازة، وبعده للمستر فرنس أثناء الكلام معهما في هذا الشأن أنه من الصعب التسليم بأن تكون دار المندوب السامي واسطة التخاطب الطبيعية بين الحكومة المصرية وحاكم السودان العام، فإن اتفاقية 19 يناير سنة 1899، ولو أنه ليس هنا مجال مناقشة أصلها ولا تحديد معناها، إلا أنه من الواضح أنها تتعارض في معناها وفي مبناها مع النظرية المذكورة في خطاب فخامتكم، وفي الحقيقة إنه يتضح جليا من نص المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة أن حاكم السودان العام موظف يعينه ملك مصر، ويستمد سلطته من هذا التعيين ذاته. وتنص المادة الرابعة صراحة على أن كل إعلان للقوانين والأوامر واللوائح يجب أن يبلغ في الحال إلى المعتمد البريطاني في القاهرة وإلى رئيس مجلس النظار سمو الخديوي المعظم .

وبناء عليه فإن الطريق الطبيعي الوحيد للتخاطب بين الحكومة المصرية وحاكم السودان العام إنما هو الطريق المباشر، وهذا ما قصده واضعو اتفاقية سنة 1899.

وفعلا كانت الحكومة المصرية وحاكم السودان العام يتخابران مباشرة في غضون المدة التي تلت توقيع الاتفاق.

ففي سبتمبر سنة 1899 وصل إلى الحكومة المصرية من الحاكم العام للسودان رأسا مشروعان بقانونين للعمل بهما في السودان مصحوبان برجاء من الحاكم العام للسودان إلى رئيس مجلس النظار أن يؤيدهما أمام المجلس، ففعل ثم أرسل تلغرافا إلى الحاكم العام يخبره بالمصادقة على المشروعين بعد إدخال تعديلات معينة في نصوص الأوامر التي تنص على سريان العمل بهما في السودان .

وقد رد الحاكم العام في الحال معربا عن شكره ومؤكدا بأنه سيعمل بالتعديلات التي وضعها مجلس النظار.

وبما أنه لم يحدث بعد اتفاقية سنة 1899 إمضاء أي اتفاق آخر مغاير لها، فلا يكون هناك أي مبرر لاتباع طريقة أخرى للمخابرة بيننا وبين حاكم السودان العام.

أما من جهة تمثيل السودان بمعرض ومبلي فقد بينت أنه بالنظر إلى الظروف التي حدث فيها لا يمكن أن يبرره الحكم الثنائي في إدارة السودان الداخلية، كما أوضحت أنه ما كان يوجد لدى الحكومة المصرية أي اعتراض على أن يمثل السودان في معرض صناعي أو تجاري بحت. وليس هذا حال معرض ومبلي، ولذلك احتججت على تمثيل السودان في معرض المستعمرات البريطانية.

ولا شك أنه كان يسرني ألا يكون تمثيل السودان في هذا المعرض إلا في نفس الموضع الذي وضعه فيه تمثيل العجم والولايات المتحدة وتيبت في المعرض المذكور.

ولست في حاجة لأن أزيد على ما تقدم. إني آسف لأن هذا الحادث وقع ونحن على أبواب المفاوضات.

نعم إن مسألة السودان كلها سيدور البحث عليها بيني وبين المستر ماكدونالد، ولكن من واجبي أن أحتج على كل عمل أعتبره ماسا بحقوق مصر. (2) وزير مصر في لندن والسودان

अज्ञात पृष्ठ