في المئة في سنة 1923 (ورأس مالها 450 ألف جنيه كما هو الآن) أما رأس مالها المصرح به فهو 750 ألف جنيه.

وقد تم إنشاء المضخات الجديدة في وادي النو، وسيزرع في هذه المنطقة عشرة آلاف فدان أخرى في سنة 1923-24 فتتضاعف بذلك مساحة المنطقة التي تزرع قطنا في الجزيرة بالنسبة إلى العام الماضي.

وتكلم رئيس النقابة في اجتماعها السنوي الذي عقدته في شهر نوفمبر الماضي عن التقدم المرضي الذي تم فيما يتعلق بالسد ومديرية كسلا وانتهاء محطة وادي النو، ومن المسائل الهامة التي ذكرها توفر العمال الأكفاء، ولدى الشركة أموال وأمانات مودعة تقدر بنحو ثمانمائة ألف جنيه، وستنفق في العامين التاليين أموالا طائلة من رأس المال؛ ولذا ينتظر صدور أسهم جديدة بشروط سخية كما حدث في العام الماضي، وهذا يعلل السبب في ارتفاع سعر السهم الذي قيمته جنيه واحد إلى سبعة جنيهات.

لا يزال المشروع في عهد الطفولة، وقد تمضي أعوام عديدة قبل أن تستطيع نقابة السودان الزراعية أن تقول إنها لا تستطيع إيجاد أعمال لاستثمار رءوس الأموال التي ستزاد تبعا لحاجة الإمبراطورية الآن وحاجتها الشديدة في المستقبل لزراعة القطن داخل دائرتها، فقد بلغ محصول النقابة من القطن في العام الماضي 12300 بالة، وما تحتاج إليه مصانع لانكشير من القطن سنويا هو 3500000 بالة. •••

وفي الشهر ذاته بسط مراسل التيمس الكلام عن مشروع ري السودان بعنوان: «مليون فدان لزراعة القطن» فقال:

خطر مشروع ري أراضي الجزيرة بالسودان ببال السر وليم جارستن في سنة 1899، وهذا المشروع يتعلق بمنطقة مساحتها ثلاثمائة ألف فدان واقعة بين خطي العرض الشمالي 14 و15، وتمتد على طول النيل الأزرق. وينتظر بعد إتمام المشروعات الإضافية في المستقبل أن تتسع هذه المنطقة حتى تبلغ مساحتها مليون فدان يمكن ريها وزرعها.

لم يفت الذين وضعوا مشروع السد أن يحسبوا حساب هذا التوسع في المشروع فيما بعد، بحيث يمكن سد الحاجة متى حان الوقت؛ فإن الخزان الذي أعد لحجز المياه بإقامة هذا السد يمتد في الواقع إلى بلدة «سنجا» أي إلى المسافة 58 ميلا على طول النهر، وسيحجز خلفه نحو 636 مليون متر مكعب من الماء، وهذا المقدار سيكون كافيا لري المنطقة الكبرى.

وهناك نقطة هامة وهي أن الماء اللازم للمشروع الحالي زائد عما تحتاج إليه مصر، ومتى حان الوقت لتوسيع نطاق المنطقة الزراعية أنشئ سد آخر على المنابع العليا للنيل الأزرق، وبهذه الوسيلة تستخدم أرض الجزيرة المياه التي كانت تصل إلى البحر وتذهب عبثا (كذا).

أما نفقات المشروع فتسدد من القروض التي عقدت في إنكلترا بضمان الحكومة البريطانية في سني 1913-14 و1919 و1920، ومجموع هذه القروض 13500000 جنيه، ويتضمن المشروع إنشاء سد في مكوار وترعة رئيسية طولها 62 ميلا، وعرض الخمسة وثلاثين ميلا الأولى منها - أي إلى النقطة التي يخرج منها الفرع الأول - نحو 87 قدما، ثم حفر ترع صغيرة طولها 535 ميلا، وترع إضافية طولها 3125 ميلا، ومجار وسط الحقول طولها 5625 ميلا.

ويبلغ مجموع الأتربة التي حفرت من الترع الصغرى والترع الإضافية والمجاري الأخرى (عدا الترعة الرئيسية) ثمانية أضعاف حجم هرم الجيزة الأكبر تقريبا، وربما يجد القارئ صورة أوضح تبين له مقدار الحفر من الحقيقة الواقعة، وهي أنه صنع من الأتربة المحفورة طوب فإنه يكفي لبناء سور ارتفاعه خمس أقدام وسمكه قدم، حول الأرض عند خط الاستواء، وتتولى شركة بكيروس الأميركية حفر الترع الكبرى، وهي تشتغل ليلا ونهارا بآلاتها الضخمة لإتمام العمل قبل الميعاد المحدد في عقد الاتفاق.

अज्ञात पृष्ठ