نصب على الاستثناء المنقطع».

والثاني: جر على البدل، أي إلا ممن استرق، والثالث: رفع على الابتداء و(فأتبعه) الخبر، وجاز دخول الفاء فيه من اجل أن (من) بمعنى الذي أو شرط، العكبري [٢: ٣٩] ورد عليه جواز الإبدال أبو حيان. البحر [٥: ٤٤٩ - ٤٥٠]، كما ورد على الزمخشري في جواز الإبدال.

وابن هشام في المغني [٢: ٧١] ذكر أن من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة المستثناة، وذكر قوله تعالى: ﴿لست عليهم بمصيطر* إلا من تولى وكفر* فيعذبه الله﴾ [٨٨: ٢٢ - ٢٤]. وذكر في موضع آخر [٢: ١٨٩] هذه التأويلات:

١ - تأويل ﴿فشربوا﴾ بفعل منفي، أي لم يكونوا.

٢ - (إلا) صفة.

٣ - ﴿قليل﴾ مبتدأ حذف خبره، أي لم يشربوا.

وقال السيوطي في الهمع [٢: ٢٢٥]: «وفي لغة يتبع المؤخر الموجب، وخرج عليها قراءة: ﴿فشربوا منه إلا قليل﴾.

وفي حاشية يس على التصريح [١: ٣٥٩]: «قال أبو الحسن بن عصفور: فإن كان الكلام الذي قبل (إلا) موجبا جاز في الاسم الواقع بعد (إلا) وجهان: أفصحهما النصب على الاستثناء، والآخر: أن تجعله مع (إلا) تابعًا للاسم الذي قبله، فتقول: قام القوم إلا زيد، بنصبه ورفعه ..

ولابن عمار رسالة لطيفة سماها: التاج المذهب في ربع المستثنى من الموجب».

عقد سيبويه في كتابه [١: ٣٧٠] بابا عنونه بقوله:

هذا باب ما يكون في (إلا) وما بعدها وصفا

ومثل بقوله: لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا، ويقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما