من الثقات في قوله: "عمر بن عثمان"، بضم العين. وذكر مسلم في التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قال بفتحها وأن مالكًا وهم في ذلك. قال العراقي: وفي هذا التمثيل نظر، لأن الحديث ليس بمنكر، ولم يطلق عليه أحد اسم النكارة فيما رأيت، وغايته أن يكون السند منكرًا أو شاذًا لمخالفة الثقات لمالك، ولا يلزم من شذوذ في السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن. وقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعل أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن، وقد لا تقدح كما سيأتي، قال فالمثال الصحيح لهذا القسم ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس ﵁ قال: "كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه". قال أبو داود بعد تخريجه: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد الزهري عن أنس "أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه" قال: والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام، وقال النسائي بعد تخريجه: هذا حديث غير محفوظ، فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح، ولكن خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود. فلهذا حكم عليه بالنكارة اهـ. قال المؤلف: قد علم من العبارة المنقولة أن العلة الواقعة في السند قد تقدح في المتن ومثل لها ابن الصلاح بالإرسال والوقف، وكم من أحاديث رواتها ثقات عدت من الشواذ لمخالفة روايات الثقات، وتلك المخالفة الموجبة لشذوذها قد تكون في السند بحيث توجب شذوذ المتن أيضًا، وقد تكون في نفس المتن. فمن أمثلة القسم الأول حديث محمد بن فضيل الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن للصلاة أولًا وآخرًا" قال الترمذي في جامعه قال أبو عيسى: سمعت محمدًا يقول: حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد ابن فضيل: حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن