هذا تقديرا لتلك الحركة لا وجود له ، لكن الذهن يوقعه فى نفسه لحصول (1) أطراف الحركة فيه بالفعل معا ، مثل ما أن الحمل والوضع والمقدمة وما جرى هذا المجرى أشياء يقضى بها الذهن على الأمور المعقولة ، ومناسبات بينها (2) ، ولا يكون فى الأمور الموجودة شيء منها :

وقالت الطائفة التي ذكرناها بديا : إن الزمان ليس إلا مجموع أوقات ، فإنك إذا رتبت أوقاتا متتالية وجمعتها ، لم تشك أن مجموعها الزمان. وإذا كان كذلك ، فإذا عرفنا الأوقات عرفنا الزمان. وليس الوقت إلا ما يوجبه الموقت ، وهو أن يعين مبدأ عارض يعرض ، فنقول مثلا : يكون كذا بعد يومين ، معناه أنه يكون مع طلوع الشمس بعد طلوعين (3)، فيكون الوقت طلوع الشمس ، ولو جعل بدله : قدوم زيد لصلح فى ذلك صلوح طلوع الشمس ، فإذن إنما صار طلوع الشمس وقتا يتعين القائل إياه ، ولو شاء لجعل غيره وقتا. إلا أن طلوع الشمس قد كان أعم وأعرف وأشهر ، ولذلك (4) اختير ذلك وما يجرى مجراه للتوقيت (5): فالزمان هو جملة أمور هى أوقات مؤقتة. أو من شأنها أن تجعل أوقاتا موقتة ، قالوا (6): وإن (7) الزمان على غير هذا الوجه لا وجود له ، يعرف ذلك من الشكوك المذكورة. وقالت طائفة : إن الزمان جوهر أزلى وكيف لا يكون جوهرا وهو واجب الوجود ، فإن وجوب وجوده بحيث لا يحتاج فيه إلى إثبات بدليل ، بل كلما حاولت أن ترفع الزمان (8) وجب أن تثبت الزمان ، لأنك ترفعه قبل شيء وبعد (9) شيء ، ومهما فعلت ذلك فقد أوجدت مع رفعه قبلية وبعدية (10) فتكون قد أثبت الزمان (11) مع رفعه ، إذ (12) القبلية والبعدية التي تكون على هذه الصورة لا تكون إلا الزمان أو بزمان. فالزمان واجب (13) الوجود وما كان واجب الوجود فلا يجوز أن يرفع وجوده ، وما لا يجوز أن يرفع وجوده (14) فليس بعرض وما كان موجودا وليس بعرض فهو جوهر (15)، وإذا كان جوهرا واجب الوجود (16) فهو جوهر أزلى. قالوا : وإذا كان واجب الوجود استحال أن يتعلق وجوده بالحركة ، فجائز أن يوجب الزمان ، وأن لم توجد الحركة ، فالزمان عندهم تارة يوجد مع الحركة فيقدر الحركة تارة مجردا فحينئذ يسمى (17) دهرا.

فهذه هى الشكوك المذكورة فى أمر الزمان ، والأولى بنا أن ندل أولا على نحو (18) وجود الزمان وعلى ماهيته ،

पृष्ठ 151