وليس يجب بالمعلول، والمعلول يجب به وبعد وجوبه، فتكون العلة إذا صار ذاتها واجبة لم يكن بالقياس إلى المعلول، والمعلول لا يصير ذاته واجبة إلا بالقياس إليها، فيكون إلى ذات العلة نظر قد وجب به لا يتناول ذات المعلول بل يكون به هو واجبا، والمعلول غير ملحوظ بعد، وذات المعلول لا تكون إلا ممكنة، ولا يجب إلا ا، تلاحظ مقيسة بالعلة، فيكون للعلة اختصاص بوجوب، ولا يكون للمعلول إلا الإمكان فقط عند ذاك الإختصاص، ويكون إذا كان للمعلول وجوب كان العلة اولا وإلا لكانت العلة بعد ممكنة لم يجب وجودها ووجب وجود المعلول، فيكون وجب لا عن ذات العلة وهذا محال، فيكون للعلة وجوب باعتبار ذاته ومن حيث لم تضف إلى المعلول والمعلول بعد ثابت على مقتضى إمكانه إذ كانت العلة لا تجب عنه بل بذاته أو بإضافة إلى غيره لا إليه، ومن حيث العلة غير مضافة إلى المعلول بعد. فالمعلول ليس يجب وجوده، بل إنما يجب وجوده من حيث العلة مضافة إليه، فتصير العلة، لهذه المعاني الثلاثة، أولى بالوجود من المعلول، فالعلة أحق من المعلول، ولأن الوجود المطلق إذا جعل وجود شيء صار حقيقيا. فبين أن المبدأ المعطى للحقيقة المشارك فيها أولى بالحقية، فإذا صح أن ههنا مبدأ أولا هو المعطي لغيره الحقيقة، صح أنه الحق بذاته، وصح أن العلم به هو العلم بالحق مطلقا؛ وإذا حصل العلم به كان العلم الحق مطلقا بالنحو الذي يقال للعلم حق، وهو الذي بالقياس إلى المعلوم.

الفصل الرابع (د)

पृष्ठ 140