مالك: إن بينهما ثمانية وأربعين ميلًا، وإنما [يقع] (١) الخلاف لاختلاف الناس فِي حرز قدر الميل، والذي حكى ابن حبيب أنه ألف باع وكل باعٍ من ذراعين، وأهل الحساب وكثير من الناس يقولون: الباع أربع أذرع، فتفاوت الأمر (٢). وإِنْ تَأَنَّسَ أَوْ لَمْ يُؤْكَلْ، أَوْ طَيْرَ مَاءٍ. قولهّ: (أَوْ طَيْرَ مَاءٍ) يجوز جرّه بالعطف عَلَى بريّ كأنه غير داخل فِي مسماه، ونصبه عَلَى أنه خبر كان محذوفة معطوفة عَلَى فعل الشرط قبله، وهذا عَلَى أنه داخل فِي مسمى البري، وكل منهما معقول باعتبار. والله تعالى أعلم. وجَرْوُهُ (٣)، وبَيْضُهُ، ولْيُرْسِلْهُ بِيَدِهِ أَوْ رُفْقَتِهِ، وزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ لا بِبَيْتِهِ، وهَلْ وإِنْ أَحْرَمَ مِنْهُ؟ تَأْوِيلانِ. قوله: (وجَرْوُهُ وبَيْضُهُ) يتعين عطفهما عَلَى بري، وعود ضميريهما عَلَيْهِ، والجرو: وبجيم وراء مهملة وواو، أطلقه هنا عَلَى الصغير من كل بري، تبعًا لابن شاس إذ قال: ويحرم التعرض لأجرائه وبيضه (٤)، والأجراء بالراء المهملة جمع جرو، وأما أهل اللغة فالجرو عندهم مثلث الجيم ولد الكلب والسباع، قاله الجوهري، ومن ضبطه هنا بالزاي المعجمة والهمز أو ضبط [٣١ / أ] جمعه فِي " الجواهر " بالزاي المعجمة فقد صحف تصحيفًا فظيعًا (٥)، وبالفرخ

(١) في الأصل، و(ن ١)، و(ن ٢): (بقطع). (٢) انظر: المنتقى، للباجي: ٩/ ٢٤٩. (٣) في الأصل، والمطبوعة: (جزءه). (٤) الذي وقفت عليه في الجواهر: (ويحرم التعرض لأجزائه أو بيضه) انظر: عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس: ١/ ٢٩٨ فالأجزاء بالزاي في النسخة التي وقفنا عليها خلافًا لما قرره المؤلف، وفي " الشامل " لبهرام الدميري: (وبيضه وجروه) وفي أصل النصّ: (وجزئه) انظر: الشامل، لبهرام، ص: ٥٢ / ب مخطوط جاري تحقيقه بمركزنا. (٥) قلت: ناقش بعض شراح المختصر ابن غازي ﵀ في دعواه تلك، وردّها بعضهم عليه، قال الخرشي في شرحه: (وضَبَطَ ابْنُ غَازِيٍّ لِجَرْوِهِ بِالرَّاءِ والْواوِ أَيْ أَوْلَادِهِ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ: (وبَيْضَهُ)؛ لِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ التَّعَرُّضُ لِبَيْضِهِ فَأَحْرَى جَرْوُهُ، فَدَعْواهُ أَنَّ نُسْخَةَ جُزْؤه بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ والْهَمْزِ: تَصْحِيفٌ، مَمْنُوعَةٌ) انظر: شرح الخرشي، للخرشي: ٣/ ٢٦١، وفي شرح الزرقاني مناقشة للشارح أيضا، انظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل: ٢/ ٥٤٧. وقال في مواهب الجليل: (وجُزْؤُهُ) كَذَا فِي غَالِبِ النُّسَخِ بِالزَّايِ والْهَمْزَةِ، وهُو نَحْوُ قَوْلِهِ فِي الْمَنَاسِكِ: (ويَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِأَبْعَاضِ الصَّيْدِ وبِيضِهِ) انْتَهَى. وفي التاج والإكليل (وجُزْؤُهُ وبَيْضُهُ) ابْنُ شَاسٍ: ويَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِأَجْزَائِهِ وبَيْضِهِ) انظر: مواهب الجليل، للحطاب: ٤/ ٢٥٠.