قال شيخ الإسلام ﵀: " وإثبات ماء طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة " (١) . وسيأتي البحث في هذا عند الكلام في القسم الثاني من أقسام المياه. ـ إذن: قوله: (ثلاثة): فيه نظر، فالصواب والصحيح - وسيأتي الاستدلال له - أن المياه إنما تنقسم إلى قسمين: مياه طاهرة يصح للمسلم أن يتطهر بها، ومياه نجسة. وأما أن يكون هناك ماء يسمى ماءً وهو مع ذلك لا يطهر فهذا ليس بصحيح وسيأتي مزيد بحث فيه في موضعه – إن شاء الله -. قوله: «طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره»: هذا القسم الأول: هو الطهور: فهو طاهر بنفسه مطهر لغيره، بل لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. (النجس الطارئ): لأن هناك نجس ليس بطارئ، بل هو نجس نجاسة عينيّة. النجس الطارئ: هو الموضع أو المحل الذي وردت عليه النجاسة، فهو في أصله طاهر لكن وردت عليه نجاسة، فهذا يسمى النجس حكمًا، والنجاسة هنا طارئة عليه، ليست بأصلية، فهذا هو الذي قابل لإزالة النجاسة فيعود طاهرًا كما كان. وأما النجس عينًا: فهو الذي قد خلقه الله نجسًا فهذا لا يُزال بأي شيء كان. مثال ذلك: البول أو العذرة أو الكلب أو الخنزير ونحو ذلك، فهذه نجاستها نجاسة عينية، بمعنى: أنها لا يمكن أبدًا أن تزول عنها هذه النجاسة التي خلقها الله ﷿ عليها مهما فعل فيها من أدوات التطهير. إذن الكلام إنما هو على المحل الذي ترد عليه النجاسة، فهذا هو النجس حكمًا؛ لأنه طاهر في الأصل فالنجاسة طرأت عليه فأصبح في حكم الشيء النجس. فإذا أزيلت هذه النجاسة فإنه حينئذ يعود طاهرًا. (ولا يزيل النجس الطارئ غيره): إذن يقرر المؤلف أن هذا النوع من المياه أولًا يرفع الحدث، وهو كذلك يزيل النجس، بل لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. أما كونه لا يرفع الحدث غيره فسيأتي البحث في باب التيمم، عن التيمم أهو رافع أو مبيح؟