من الجنس وغيره]

ويجوز (١) تقديم المستثنى (٢) * على المستثنى منه (٣)، نحو ما قام إلا زيدًا أحدٌ (٤).

ويجوز الاستثناء (٥) من الجنس (٦) كما تقدم.

(١) في " ج " ونحو وهو خطأ.

(٢) في " أ، ب " الاستثناء.

* نهاية ٦/أمن " ب ".

(٣) وهذا مذهب أكثر الأصوليين، وللنحاة تفصيل في تقديم المستثنى على المستثنى منه، بيّنه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في كتابه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦، وانظر أقوال الأصوليين في المسألة في البرهان ١/ ٣٨٣، التلخيص ٢/ ٦٧، اللمع ص ١٢٦، الإحكام ٢/ ٢٨٨، المسودة ص ٢٣، شرح الكوكب المنير ٣/ ٣٠٥، الأنجم الزاهرات ص ١٥٤ - ١٥٥، العدة ٢/ ٦٦٤، قواطع الأدلة ص ٣٤٦، الكوكب الدري ص ٣٧٣.

(٤) في إعراب المستثنى في هذه الحالة تفصيل عند النحاة وهو: إن كان الكلام موجبًا وجب نصب المستثنى، نحو قام إلا زيدًا القوم. وإن كان الكلام غير موجب، فالمختار نصب المستثنى كما قال ابن عقيل نحو المثال الذي ذكره الشارح ما قام إلا زيدًا أحدٌ، ويجوز فيه الرفع أيضًا فنقول ما قام إلا زيدٌ أحدٌ، واستشهد له ابن عقيل بقول حسان بن ثابت:

فإنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع

شرح ابن عقيل ٢/ ٢١٦ - ٢١٧.

(٥) في " أ " المستثنى وهو خطأ.

(٦) وهذا باتفاق العلماء ويسمى الاستثناء المتصل، انظر المصادر الآتية في الهامش التالي