العنان، فقد خرجنا عن الإيجاز] (١). العاشر فى حقيقة اختلاف هذه السبعة المذكورة فى (٢) الحديث وفائدته (٣): فأما (٤) الاختلاف: فلا نزاع أنه اختلاف تنوع (٥) وتغاير، لا اختلاف تضاد وتناقض؛ فإنه محال فى كتاب (٦) الله تعالى، وقد استقرئ فوجد لا يخلو من ثلاثة أوجه: أحدها: اختلاف اللفظ دون المعنى، كالاختلاف فى «الصراط» و«عليهم» و«القدس» و«يحسب» ونحوه مما هو لغات. ثانيها: اختلافهما مع جواز اجتماعهما، نحو: مالِكِ وملك (٧) [الفاتحة: ٤]؛ لأن المراد هو الله ﷾؛ لأنه مالك وملك (٨). ثالثها: اختلافهما مع امتناع اجتماعهما فى شىء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضى التضاد، نحو: وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا [يوسف: ١١٠]، وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ [إبراهيم: ٤٦]، ومِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا [النحل: ١١٠]. فالمعنى على التشديد: وتيقن الرسل أن قومهم قد كذبوهم، وعلى التخفيف: وتوهم المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم به، فالظن (٩) فى الأولى تيقن، والضمائر الثلاثة للرسل، وفى الثانية شك، والثلاثة للمرسل إليهم. والمعنى على رفع «لتزول» أن «إن» مخففة (١٠) من الثقيلة، أى: وإن مكرهم كان من الشدة بحيث تقتلع (١١) منه الجبال الراسيات من مواضعها، وعلى نصبه (١٢) جعلها نافية، أى: ما كان مكرهم وإن تعاظم ليزول (١٣) منه أمر محمد ﷺ ودين الإسلام. ففي الأولى (١٤) [الجبال] (١٥) حقيقة، وفى الثانية مجاز (١٦).

(١) ما بين المعقوفين سقط فى م. (٢) زاد فى م: هذا. (٣) فى ص: وفائدتها. (٤) فى ص: أما. (٥) فى د: نوع. (٦) فى د، ص: كلام. (٧) فى د، ص، م: ملك ومالك. (٨) فى د، ص، م: ملك ومالك. (٩) فى م: والظن. (١٠) فى م، د: المخففة. (١١) فى م: تقلع، وفى د: يقتلع. (١٢) فى د: نصبها. (١٣) فى ز: لتزول. (١٤) فى ص: الأول. (١٥) سقط فى م. (١٦) قرأ العامة بكسر لام «لتزول» الأولى، والكسائى بفتحها فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها نافية، واللام بعدها لام الجحود؛ لأنها بعد كون منفى، وفى «كان» حينئذ قولان: أحدهما: أنها تامة، والمعنى، تحقير مكرهم، وأنه ما كان لتزول منه الشرائع التى كالجبال فى ثبوتها وقوتها. ويؤيد كونها نافية قراءة عبد الله: وما كان مكرهم.