قوله: "أو يكون صفته" أي اللازم صفة الملزوم، وهو عطف على قوله إما أن لا يكون اللازم صفة للملزوم، وهذا النوع من المجاز يسمى استعارة فإن قلت قد جعل أنواع العلاقات متقابلة متباينة حتى اشترط في الاستعارة مثلا أن لا يكون أحد المعنيين جزءا للآخر، وفي المجاز باعتبار السببية، ونحوها أن لا يكون وصفا له إلى غير ذلك مما يشعر به التقسيم، وأنت خبير بأنه لا امتناع "وكالمحل فإنه أصل بالنسبة إلى الحال" لاحتياج الحال إلى المحل. "وأيضا على العكس إذا كان المقصود هو الحال" كالماء، والكوز فإن المقصود من الكوز الماء، والمراد

...................................................................... ..........................

في اجتماع العلاقات بعضها مع بعض مثلا إطلاق المشفر على شفة الإنسان يجوز أن يكون استعارة على قصد التشبيه في الغلظ، وأن يكون مجازا مرسلا من إطلاق الكل على الجزء أعني المقيد على المطلق، وهو أكثر من أن يحصى قلت كأنه قصد تمايز الأقسام بحسب الاعتبار، وأراد أنه إما أن يعتبر كون أحدهما جزءا للآخر أو وصفا له إلى غير ذلك فإن قلت فالاستعارة تكون باعتبار جامع داخل في الطرفين أو شكل لهما فكيف حصر الجامع في الوصفية قلت أراد أن اللازم، وهو ما حصل له الجامع وصف للملزوم أعني المعنى الحقيقي، وهذا لا ينافي كون الجامع جزءا من الطرفين أو شكلا لهما فإن قيل فاللازم أعني المعنى المجازي الذي أطلق عليه اللفظ في مثل رأيت في الحمام أسدا هو زيد الشجاع مثلا، وهو ليس بوصف الملزوم أعني الأسد الحقيقي فالجواب أن المراد بالأسد لازمه الذي هو الشجاع، وهو وصف له، وإنما وقع الإطلاق على زيد باعتبار أنه من أفراد الشجاع كما إذا قلت رأيت شجاعا، وهاهنا بحث، وهو أن اللازم استعمل فيه لفظ الأسد مجازا إن كان هو الإنسان الشجاع فظاهر أنه ليس بوصف للملزوم أعني الأسد، وإن كان هو الشجاع مطلقا أعم من الإنسان، والأسد، وغيرهما فظاهر أنه ليس بمشبه بالأسد، وإنما المشبه هو الإنسان الشجاع خاصة فحينئذ لا يكون المجاز باعتبار إطلاق اسم المشبه به، وأيضا لا يصح أن المعنى الحقيقي لا يحصل للمعنى المجازي أصلا ضرورة أن معنى الأسد حاصل لذات لها الشجاعة في الجملة، وتحقيق هذه المباحث يطلب من شرحنا للتلخيص.

पृष्ठ 142