ولنا في اعتبار هذا المنصب الشريف مسلكان:

أحدهما: أن نقول: قد بينا فساد أقوال المخالفين بالنص وجواز الإمامة في جميع الناس، وقول من قال إنها مقصورة في قريش، ولم يبق من أقوال الأمة سليما من الفساد إلا هذا القول، فلو قيل ببطلانه لخرج الحق عن أيدي الأمة وذلك لا يجوز؛ لأنهم الأمة المختارة الوسطى، والله -سبحانه- لحكمته لا يختار من يخرج الحق من يده.

وإن شئت الإحتجاج على هذا الوجه، قلت: قد فسد القول بجوازها في جميع الناس؛ وهو قول الخوارج، وفسد القول بثبوت النص؛ وهو قول الإمامية ومن تبعها، فوجب إعتبار المنصب.

وأهل المنصب فرقتان:

فرقة هم القائلون بأن منصبها جميع قريش؛ وهم المعتزلة ومن طابقهم، وقد تبين فساد قولهم.

وفرقة قالوا بأنها مقصورة في ولد الحسن والحسين؛ وهم الزيدية الجارودية، فلو بطل قولهم - أيضا - لخرج الحق عن أيدي جميع الأمة وذلك لا يجوز لمثل ما قدمنا.

والمسلك الثاني؛ أن نقول: قد أجمعت الأمة، بعد بطلان قول أصحاب النص وقد بطل، بما قدمنا، على جوازها في ولد الحسن والحسين -عليهم السلام-، واختلفوا فيما سواهم، والإجماع آكد الدلالة.

أما أنهم أجمعوا على جوازها فيهم، واختلفوا فيمن سواهم؛ فذلك ظاهر؛ لأن من قال بجوازها في الناس كلهم؛ وهم الخوارج، قال بجوازها في ولد الحسن والحسين -عليهم السلام- على أبلغ الوجوه، إذ هم من الناس؛ بل هم من خيرهم.

पृष्ठ 284