ألا ترى أنه يقبح أمر المقعد بالصلاة قائما، وأمر الأعمى بنقط المصحف على جهة الصواب، فظهر بذلك أن الله -تعالى- خالف بين عباده في التكليف، على حسب مخالفته بينهم في التمكين بالقدرة والآلة، كما قال جدنا العالم ترجمان الدين القاسم بن إبراهيم -عليه السلام- في رده على المجبرة (فلم يكلف الكريم الرحيم، أحدا من عباده ما لا يطيق، كلفه دون ما يستطيع، وعذرهم عندما فعل بهم من الآفات التي أصابهم بها، ووضع عنهم الفرض فيها، فقال لا شريك له: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج}[النور:61]، لما فعل ذلك بهم وأراده، ولم يقل: ليس على السارق حرج، ولا على الزاني حرج، ولا على الكافر حرج لما لم يفعل ذلك ولم يرده) هذا كلامه -عليه السلام-، وبه قال كل إمام من آبائه وأولاده -عليهم السلام-.

وكذلك صاحب الألم غير مضيع من الثواب الجزيل في حال ألمه مع ما ذخر له الله -سبحانه- من العوض، فقد روينا عن أبينا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: ((إن الله -سبحانه- إذا أنزل على عبده ألما أوحى إلى حافظيه أن اكتبا لعبدي أفضل ما كان يعمل في حال صحته ما دام في وثاقي، فإذا أبل([21]) من علته خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه([22]))).

पृष्ठ 174