154

शरह नहज बलाघा

شرح نهج البلاغة

अन्वेषक

محمد عبد الكريم النمري

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1418 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

الأصل : ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام ، فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره ، فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم ، فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ، ونبيهم واحد ، وكتابهم واحد .

أفأمرهم الله تعالى بالاختلاف فأطاعوه ! أم نهاهم عنه فعصوه ! أم أنزل الله سبحانه دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه ! أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى ! أم أنزل الله سبحانه دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه ، والله سبحانه يقول : ' ما فرطنا في الكتاب من شيء ' ، وفيه تبيان كل شيء .

وذكر أن الكتاب صدق بعضه بعضا ، وأنه لا اختلاف فيه ، فقال سبحانه : ' ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ' .

पृष्ठ 174