الأساسية، والأصول الكليّة - ولو لم يرد بها نص خاص بعينه - هو ضابط السياسة الشرعية، الذي يميزها عن غيرها من السياسات.

بهذا تمّ الحديث عن المعنى الاصطلاحي للسياسة الشرعية بمدلولَيْهَا، التي دعت إلى إيضاحه نظرة الاشتباه تجاهه، حتى لدى بعض من لهم إليها انتماء، فضلاً عن عامة طلاب العلم الشرعي، بَلْه دارسي القوانين الوضعية، ممن قلّت بضاعتهم في علوم الشريعة الأساسية.

ثانياً: كتاب (السياسة الشرعية):

سبب تأليفه وأهميته، ومدلول السياسة الشرعية فيه.

اهتم العلماء والباحثون من المسلمين والمستشرقين باختيارات شيخ الإسلام وإرثه العلمي، فأفردت فيه عشرات الكتب، من بينها عدد من الأطروحات العلمية الجامعية.

ومما يؤكّد العناية بمؤلفاته وانتشارها في الأرض، كثرة طبعات مؤلفاته رحمه الله، ومنها كتاب (السياسة الشرعية)، ذاته، فقد كان يُحضر في مجلس الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - حين شرحه له بضع طبعات.

سبب تأليف ابن تيمية لكتاب (السياسة الشرعية):

صنف الشيخ أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله - كتابه ((السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)) حين سأله الأمير الكبير قيس المنصوري - لمّا نزل غزّة - أن يعلق له شيئاً في سياسة الرعايا، وما ينبغي للوالي أن يسلكه معهم، فأجابه إلى ذلك، وعلّقه له في ليلة واحدة إلى الصباح، رحمه الله وجعل جنة الفردوس مثواه.