بل خصصت له أقسام علمية في عدد منها تحت مسميات مختلفة.

ومن خلال هذا التقسيم؛ يظهر للمتأمل: أنّ السياسة الشرعية - مصطلحًا - انحصرت في مفهومين:

الأول: عام. وهو مرادف للأحكام السلطانية.

الثاني: خاص. وهو ما اقتصر البحث فيه على المسائل التي تتغير أحكامها تبعاً لتغير مناط الحكم فيها، أو التي ورد فيها أحكام يخيّر بينها الإمام تبعًا للأصلح؛ بحيث لا يتعين أحدها على الدوام وهو الذي يحتاج إلى تعريف وبيان.

والسياسة الشرعية بهذا المفهوم الخاص هي: ((ما صدر عن أولي الأمر من أحكام وإجراءات منوطة بالمصلحة، فيما لم يرد بشأنه دليل خاصّ، متعيّن، دون مخالفة للشريعة)).

ولدقة هذا المدلول وأهميته أُبيّنُه؛ فجملة: ((ما صدر عن أولي الأمر)): تعريف للسياسة الشرعية ببيان جهة الاختصاص بالنظر في مسائلها، والحكم بها؛ وهم ((أولو الأمر)): العلماء والأمراء^(١)،