واستدل بالحديث ابن عصفور في المقرب، وابن الحاج في شرح "المقرب"، وابن الخباز في شرح ألفية ابن معط، وأبو علي الشلوبين في "التوطئة". ولم يخل كتابًا أبي حيان "التذييل والتكميل" و"إرتشاف الضرب" من الاستدلال بالحديث كما في بابي أفعل التفضيل، والصفة المشبهة. وقد تابع المصنف في هذا المسلك -وهو الاعتداد بالحديث في إرساء القواعد النحوية- كثير من المتأخرين كناظر الجيش، والدماميني الذي يقول (١): "وقد أكثر المصنف -رحمه الله تعالى- من الاستدلال بالأحاديث النبوية على إثبات الأحكام النحوية، وشنع عليه أبو حيان، وقال: إن ذلك لا يتم له لتطرق احتمال الرواية بالمعنى إلى ما يستدل به من تلك الأحاديث، فلا يوثق بأن ذلك المحتج به لفظه ﵊ حتى تقوم به الحجة". ثم قال الدماميني: "وقد أجريت ذلك لبعض شيوخنا، فصوب رأي ابن مالك فيما فعله من ذلك بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب، وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية". ١٤ - الإشارة إلى المراجع: وذلك كقول يتحدث عن الحروف المفتتح بها السور (٢): "وبعضهم يجعلها معربة؛ لأنها تتأثر بالعوامل لو دخلت عليها، وهذا اختيار الزمخشري في الكشاف".

(١) تعليق الفوائد ص ١٠٧ و١٠٨ مخطوطة دار الكتب المصرية ١٠١٠ نحو. (٢) شرح الكافية الشافية "الورقة ٤ ب".