فقد يجوز أن يكون هذا خبر المبتدأ؛ لأن الذي كان صلته فعلًا جاز أن يكون خبره بالفاء نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾، ثم قال: ﴿فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾. وقال المصنف في موضع آخر (١): "وزعم بعض أهل الكوفة أن الواو للترتيب، وليس بمصيب، وأئمة الكوفة برآء من هذا القول، لكنه مقول". ومما ذكره المصنف في هذين الموضعين، وأشباهما يتضح أمران: أولهما: أن المؤلف كان لا يقبل رأيًا ينسب لبعض العلماء حتى يمحصه. ثانيهما: أن هناك فترة من الزمان مرت بين نظم "الكافية الشافية"، وشرحها سمحت للمؤلف بمراجعة آراء العلماء. وتجري صحتها فيما يقعبين يديه من مصنفات، وكان هذا يدعوه -أحيانًا- إلى تعديل في بعض آرائه نتيجة عثوره على شاهد، أو ظفره بدليل. وبهذا ينكشف الستار عن سر ما يشيع في مصنفات ابن مالك من آراء تبدو مختلفة، أو متباينة. جـ- حمل كلام العلماء على المشهور من القواعد: وذلك كقوله (٢): "وفي كلام ابن السراج ما يوهم بناء المضاف إلى ياء المتكلم، فإنه قال في باب الكنايات:

(١) شرح الكافية الشافية "الورقة ٥٥ أ". (٢) شرح الكافية الشافية "الورقة ٤٤ أ".