لا أعرف صدقك إلا بالنظر، والنظر لا أفعله إلا إذا وجب على وعرفت وجوبه، إن الوجوب عليك محقق بالشرع في نفس الأمر، ولكن لا يلزم أن تعرف ذلك الوجوب، فإن قال: الوجوب موقوف على علمي به، قلنا: لا يتوقف، إذ العلم بالوجوب موقوف على الوجوب، فلو توقف الوجوب على العلم بالوجوب لزم الدور، فليس الوجوب في نفس الأمر موقوفا على العلم بالوجوب، (1) فإن قال: ما لم أعرف الوجوب لم أنظر، قلنا: ماذا تريد من الوجوب الذي ما لم تعرفه لم تنظر؟ فإن قال: أريد بالوجوب ما يكون ترك الواجب به إثما وفعله ثوابا، قلنا: فقد أثبت الشرع حيث قلت بالثواب، وإلا فبطل قولك: ووجوبه لا أعرف إلا بقولك، فاندفع الافحام وإن قال: أردت بالوجوب ما يكون ترك الواجب قبيحا لا يستحسنه العقلا، ويترتب عليه المفسدة، فيرجع إلى استحسان العقل، قلنا:

فأنت تعرف هذا الوجوب إذا راجعت العقلاء وتأملت فيه بعقلك، فإن كل عاقل يعرف أن ترك النظر في معرفة خالقه مع بث النعم قبيح وفيه مفسدة، فبطل قوله:

لم أنظر ما لم أعرف الوجوب واندفع الافحام، لا يقال: هذا الوجه الثاني هو عين القول: بالحسن والقبح العقليين، وليس هذا مذهب الأشاعرة، بل هذا إذعان لمذهب المعتزلة ومن تابعهم، لأنا نقول: ليس هذا من الحسن والقبح الذين وقع فيهما المنازعة أصلا، لأن الحسن والقبح بمعنى تعلق المدح (2) والثواب والذم و <div>____________________

<div class="explanation"> (1) وهذا غير متوجه بناء على الالتزام بالمراتب في الحكم وجعل العلم بمرتبة شرطا لتحقق مرتبة أخرى منه كما لا يخفى والمراتب هي الاقتضاء والانشاء والفعلية والتنجز أما لو نوقش في تعدد المراتب له كما ذهب إليه بعض أهل العصر نظرا إلى أن مرتبة الاقتضاء ليست من الحكم إذ هي الداعية والداعي إلى الشئ خارج عنه وإن المراتب في الخارجيات والأحكام من سنخ الاعتباريات فلا مسرح للاعتراض المذكور.

(2) وسيأتي أن الحسن والقبح بمعنى تعلق الثواب والعقاب مما اخترعه الناصب تبعا لبعض مشايخه الأشعريين وليس منه في كلمات من سبقه عين ولا أثر.</div>

पृष्ठ 153