============================================================
1) قوله وذلك يوجب عدم دنول آه لافرق بين التناقض فى السركبات وهين السلب والايجاب واما اذاغيص الشاقض بالقضايا ويجعل السلب والايجاب شاملا للسلب والايجاب فى المغردات والمركبات دغل التناقض تحت السلب والاجاب كما يلوح من كلامه همنا (سيد رمبه الله 3) قوله لانه اعنبر فيه حون امدهما وموديا بمعتى انه لاسلب فى مفمومه لابمعنى انه ه وجود فى الخارج وهذا هو المراد من وجوب كون اعد النقيضين 13 وجود يا ف هذا القام انمايتم اذ المطلوب به ولا يلزم من منع الثانى وبطلانه منع الاول وفساده (سيد رممه الله * نقضيالهلاباز ارتفاعهما عن الواجب لامتناع ارتفاع النقيضين واللازم)قوله مبناء على المسنتد المراد من المستند المذ كور هوكون المناقضين بط ضرورة وذكر المصنف ان وجوب كون اعد النقيضين وجوديا عد مبين وح يظهرالبناء عليه اذالامر منوع لان الامتناع واللا امتناع متناقضان من كونهما عد ميين وذلكالعقلية المنحصرة فى ثلثة والمنع الذكور انما يتأتى على امدها ومآذكره فى بو مب عدم ونول الفافض فى تقابل العليب والاجاب لانه اصترللسل الامعله مارى مسع الصر فيه كون اعد هما وجوديا وايضالما كان منعه هذا مبنياعلى المستند الذكورفلا يتوهم عدم بناء المنع على المستند البذ كور (سيد رممه الله تعالي * يمكن دقعه بدفعه وهو بان يقال الامتناع لايخ اما ان يكون وجوديا اوعد مياا عد م على ما سلمه ميث قال فالكثرة وانكانت فانكان الاول فظاهر وانكان الثانى فكذلك لان اللاامتناع ح يكونعدمية كانت الومدة وجودية ولاشك انه مبنى على كون عدم العدم وجودا وبودبا لان عدم العدم وهود على ماسلمه قبل ذلك ولابغال ما ذكره الكام فو الرملم صم للقر الأمام العلامة عل لكونه نقضا اجما ليا وتوجيمه ان يقال لانسلم ان اعد الله*.
الافين بجب ان يكون وجوديا والاغر صمبا ادلو ومب ذلك) قوله لكونمقحا الي ان وبه البقجر بان صحة الدليل بجميع مقدماته مستلزمة لكان الامكان لكوته منافيا للوجوب الوجود عدمياواللازم باطل عندكمللمح على مذهب المعلل فهوظا هر لانه منى صحت باسرها صحت المقدمة القائلة فاللروم مثلهلان كلام المعلل مبنى على ان اعد المننافيين يجب ان يكونپان أمد النقيضين يجب انبكون وبوديا وجود ياعتد كون الاخرعد ميالاعلى ان اعد المتنافيين يجب ان يكونوالأخرعد ميا منع مقدمة صادقة وهى وبوديابوالاغر عدمبا وكالم الاملم العلاية لايصم ان يكون ملا الاعلى اان الااا لل الو فبلزم ان الامكان عدمن وان وجه باجراء الثانى ذون الاول على مالايخفى (وفى المواض القطبية واما الحل فهرالدليل بي صورة النقض مع تخملف ان يقال القابل اللامتناع عدم الامتناع وهو شامل لامرين الوجوبالمكم فلايد من نصرف باغ ملغص الحجة وهو ان هذا نقيض لذاك وكل والامكان ومقابل العدمى بجوزان يكون منقسما الى وجودى وعدمى لمائبة لامد النقيضين من الومود والعدم واقول توجيهه ان يقال ان اردتم بالمناف المقابل الذى هواعم من المناقضبت الاخر منافيه فنقول الأمكان نقيض فوجوب كون اعد هما وجوديا والاغر عد مياممنوع وان اردتم به المناقضللوجوب الخ منع ان الحكم متغاف عنه فلايد من تعميم الدليل والحكم ليظهر ان الامكان مناقض للامتناع بل تقبضه اللاامتناع ونقيض الطمى يجوزذل (سبد ركممه الله ات ان يكون منقسما الى وجودى وعدمى قلنم لا يجوز ذلك لا بدله من دليلقوله دون الأول الححم بان امد النقيضبن جب انيكون وجوديا عند كون الاخرعد ميا ايكان بناء على ان ارتفاعهما ممال فذلك مستلزم لتون امد هماعد مياعند كون الاغر وجوديافيرجع محصل الكلام الى ان اعدهما يجب انيكون وجوديا والاغر انبكون عد ميافينم النقض على ماقررناه فى الحاشية كالمعارضة وأن كان بناء على ان لا تقابل بين العدمات فالمعارضة غبر آتية باعتراف الشارح فلافرق ح بينهما على تقد يره (سيد رممه الله
पृष्ठ 93