حُكْمُ الصَّحِيْحَيْنِ والتَّعْلِيْق ٤٠ - وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا ... كَذَا لَهُ، وَقِيْلَ ظَنًّا وَلَدَى ٤١ - مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِيْ ... وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ ٤٢ - مُضَعَّفًا وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ ... أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ، أو وَرَدْ ٤٣ - مُمَرَّضًا فَلا، وَلكِنْ يُشْعِرُ ... بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ يُذْكَرُ (وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا) أي: لما رواه البخاري ومسلم بإسنادهما المتصل (كَذَا لَهُ) أي: قاله ابن الصلاح (١)، (وَقِيْلَ ظَنًّا، وَلَدَى مُحَقِّقِيْهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِيْ) فإنه قال (٢): وخالف ابنَ الصلاح المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر. (وَفي الصَّحِيْحِ بَعْضُ شَيءٍ قَدْ رُوِيْ مُضَعَّفًا) فيه إشارة [٤ - أ] إلى تقليل ما ضُعِّفَ من أحاديث «الصحيحين» وهي معروفة عندهم (٣). [فمن أحاديث البخاري حديث شريك عن أنس في الإسراء وأنه قبل أن

(١) «معرفة أنواع علم الحديث»: (ص٢٨). (٢) «شرح مقدمة صحيح مسلم»: (١/ ١٨٣). (٣) انظر لذلك: «هدي الساري»: (ص٥٠٦)، ورسالة «الأحاديث المنتقدة في الصحيحين» للأخ مصطفى باجو.