إسحاق السبيعي فرواه شعبة (١) والثوري (٢) عن أبي بُردة عن النبي ﷺ مرسلًا. ورواه إسرائيل بن يونس (٣) في آخرين (٤) عن جده أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي ﷺ متصلًا، لما سُئِلَ عنه (مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ) وهما شعبة وسفيان (كَالْجَبَلِ) في الحفظ والإتقان. (وَقِيْلَ الاكْثَرُ) أي: والقول الثالث: أن الحكم للأكثر، فإن كان من أرسله أكثر فالحكم للإرسال أو بالعكس فللوصل. (وَقِيْلَ: الاحْفَظُ) أي: والقول الرابع: أن الحكم للأحفظ، فإن كان من أرسل أحفظ فالحكم له، أو بالعكس فله. (ثُمَّ) على القول الرابع (فَمَا إرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ) أي: إرسال الأحفظ (يَقْدَحُ فِي أَهْليَّةِ الوَاصِلِ، أوْ مُسْنَدِهِ) من الحديث غير هذا الذي أرسله من هو أحفظ (عَلَى الأَصَحِّ (٥». ومنهم من قال: يقدح في مسنده وفي عدالته وفي أهليته.

(١) روايته أخرجها الطحاوي في «شرح معاني الآثار»: (٣/ ٩) و«البزار»: (ح٣١١٠). (٢) روايته أخرجها عبد الرزاق في «المصنف»: (ح١٠٤٧٥). (٣) روايته أخرجها أبو داود (ح٢٠٨٥) والترمذي (ح١١٠١). (٤) كشريك النخعي عند الترمذي (ح١١٠١) وأبو عوانة اليشكري عند الترمذي (ح١١٠١) وابن ماجه (ح١١٨١) وانظر كلام الترمذي على هذا الحديث في سننه عقب الحديث المذكور آنفًا. والحديث صححه الألباني. (٥) في الأصل: «على الصحيح» وهو المخالف لما في «الألفية».