84

شرح المواقف

شرح المواقف

शैलियों

============================================================

المرصد الثاني في تعريف مطلق العلم أن يكون اجهل الناس بما هر في الواقع أعلمهم به، وكذا لا يطلق العالم في شيء منها على الظان والشاك والواهم، وأما التقليد فقد يطلق عليه العلم مجازا لا حقيقة (ولا مشاحة) أي لا مضايقة ولا منازعة (في الاصطلاح بل لكل أحد أن يصطلح على ما شاء إلا أن رعاية الموافقة في الأمور المشهورة بين الجمهور أولى وأحب (السابع وهو المختار) من تعريفاته لبراءته عما ذكر من الخلل في غيره، وتناوله للتصور مع التصديق اليقيني (إنه صفة) أي أمر قائم بغيره (توجب) تلك الصفة (لمحلها) وهو موصوفها (تميزا) خرج به عن الحد ما عدا الإدراكات من الصفات النفسانية، كالشجاعة وغير النفسانية كالسواد مثلا فإن هذه الصفات توجب لمحلها تميزا عن غيرها، ضرورة أن الشجاع بشجاعته ممتاز عن الجبان، وكذا الأسود بسواده متميز عن الأبيض، وأما الإدراكات فإنها توجب لمحالها تميزا عن غيرها على قياس ما تقدم، وتوجب لها أيضا تميزا لمدركاتها عما عداها، أي تجملها بحيث تلاحظ مدركاتها وتميزها عما سواها (بين المعاني) أي ما ليس من الأعيان المحسوسة قول: (أولى وأحب) إذا لم يكن للمخالفة باعث كما في هذا المقام، فإن المنطق لما كان ميع قوانين الاكتساب لا بد لهم من تعميم العلم.

قوله: (أي أمر إلخ) بيان للمعنى المراد فإنها قد تطلق على ما يحمل على الشيء كما سيجيء وإشارة إلى ان دلالة الصفة على التغير الذي هو المحل، والموصوف دلالة تضمنية، وهي معتبرة في التعريفات فيكون قرينة على تقدير محلها وموصوفها.

قوله: (توجب إلخ) يعني أن الصفة ليست مميزة، وإلا لوجب أن يقال: تميز تمييزا فعلم أن إيجابها لأمر، وما ذلك إلا المحل المدلول عليه بذكر الصفة.

قوله: (أي تجعلها بحيث إلخ) يعني أن إيجايها للتميز ليس بالفعل ضرورة أن التميز عما عداها فرع ملاحظة المدركات، وتصور ما عداها فالراد توجبها هذه الحيثية، فلا يخفى عليك أن بيانه هذا يشعر بان التميزها هنا يالمعنى المصبدري، وهذا بالنظر إلى الظاهر فيخرج به إدراك هذه الحواس، فإنها توجب تميزا في الأمور العينية كما سيصرح به، والتحقيق ما سيجيء من أن الراد به ما به التميز، فالمعنى صفة توجب ما به التميز أي كونه بحيت تميز بالنسبة إلى العبارة الأولى لأن الاختصاص في الأولى لو فهم لفهم من عبارة واحدة، وهي لفظة في وفي الثانية من لفظة الماهية المخصوصة بالكليات اختصاص الهوية بالجزئيات، ومن قوله في تقس المدرك.

قوله: (اعلمهم به) اي باعتبار تلك التصديقات الجهلية، وإلا فلا لزوم بالنسبة إلى من له تصديقات حقة اكثر، إذ النوعان حيتعذ مسميان بالعلم فتامل.

पृष्ठ 84