============================================================

المرصد الأول - المقصد الخامس: مسائله التي هي المقاصد الكلام. (كل حكم نظري) جعل المسألة نفس الحكم لأنه المقصود في القضية المطلوبة في العلم، وأما أطرافه فمن المبادي التصورية، ووصف الحكم بكونه نظريا بناء على الغالب، وإلا فالمسالة قد تكون ضرورية، فتورد في العلم، إما لاحتياجها إلى تنبيه يزيل عنها خفاءها، أو لبيان لميتها، وإنما حمل كل حكم نظري على المسائل نظرا إلى مآل معناه كأنه قال: وهي الأحكام النظرية (لمعلوم هو) أي ذلك الحكم النظري (من العقائد الدينية، أو يتوقف عليه إثبات شيء منها) سواء كان توقفا قريبا أو بعيدا (وهر) أى الكلام (العلم الأعلى) إليه تنتهي العلوم الشرعية كلها، وفيه تشبت موضوعاتها أو حيثياتها (فليست له مباد تمين في علم آخر) سواء كان علما شرعيا، أو غير شرعي وذلك أن علماء الإسلام قد دونوا لإثبات العقائد الدينية المتعلقة بالصانع تعالى، وصفاته وأفعاله وما يتفرع عليها من مباحث النبوة، والمعاد علما يتوصل به إلى إعلاء كلمة الحق فيها، ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه إلى علم آخر أصلا، فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد، والمباحث النظرية التي تتوقف عليها تلك العقائد سواء كان توقفها عليها باعتبار مواد أدلتها، أو باعتبار صورها، وجملوا جميع ذلك مقاصد مطلوبة في علمهم هذا فجاه علما مستغنيا في قوله: (نفس الحكم) اي الوقوع لا الإيقاع لأن المسألة من المعلومات.

قوله: (أو لبيان لميتها) فإن قلت: لميتها إذا كانت نظرية كانت بهذا الاعتبار داخلة في قياسات العلم، ولا تكون بينة بذاتها بل هي مسلمة بحسن الظن والتصديق بهلية موضوع الكلام والإلهي مثلا بديهي كما ذكره الشارح سابقا فكيف يحكم بكون هلية الموضوع من الأصول الموضوعة مطلقا اللهم إلا أن يحمل على التغليب.

قوله: (وفيه تثبت موضوعاتها أو حيثياتها) اي إن احتيج إلى الإثبات فلا نقض بالعربية، ومثل إثبات حيثية الموضرع في الكلام إثبات الصحة وعدمها الشي هي حيثية الأعمال، التي هي مرضرع الفقه فيه فإن إثيات صحة الأعمال وفسادها إنما يكون بالقرآن والحديث، وإثباتهما يكون في هذا الفن، قوله: (قليس له مباد تبين لهي علم آخر) هذا التفريع إنما يتم على زعم المصنف وإلا فقد صرح الشارح فيما سبق بان مبادي العلم الأعلى قد تبين في علم أدنى، وإن كان على قلة فمجرد كون الكلام علما على حدة لا يستتبع ان لا تكون له مباد مبينة في علم آخر، اللهم إلا أن بلاحظ ما ذكره الشارح من البيان أو يلحق النادر بالمعدوم وفيه ما فيه.

قوله: (وجملوا جميع ذلك مقاصد مطلوبة إلخ) فيه بحث لأن هذا الكلام مخالف لما ذكره في حواشي شرح المختصر حيث قال: والحق آن إثبات مسائل العلوم النظرية يحتاج إلى

पृष्ठ 62