============================================================

الموقف الأول - المرصد الأول: فيما يجب تقديمه في كل علم قد تبين، وإن كان على قلة في العلم الأدنى، فاللازم على ذلك التقدير ثبوت علم شرعي تبين فيه مبادى الكلام، أو احتياجه في مباديه إلى علم غير شرعي فإن سلم بطلان الثاني: فقد لا نسلم بطلان الأول، إلا أن يقال: ليس لنا علم شرعي يبين فيه ما نحن بصدده (الثاني: أن موضوع العلم لا يبين فيه وجوده) وذلك لأن المطلوب المبين في العلم إثبات الأعراض الذاتية لموضوعه، ولا شك أنه متوقف على وجوده فلا يكون وجوده عرضا ذاتيا مبينا فيه، وإلا لزم توقفه على نفسه واعترض عليه بأن إثبات العرض الذاتى الذي هو غير الوجود متوقف عليه، وأما إثباته فلا محذور فيه أصلا، وأجيب: بأن قوله: (قد تبين إلخ) للإطباق على أن علم الأصول يستمد من العربية، ويبين فيها بعض مباديه وتفصيل ذلك على ما سيجيء في الشفاء آن مبادئ العلم قد تكون بينة بنفسها، وقد تكون غير بينة فتبين في علم أعلى لعلو شأنه عن أن تتبين في ذلك العلم، كقولنا: الجسم مركب من الهيولى والصورة، او في علم ادنى لدنو شأنه عن أن تتبين في ذلك العلم، كمسألة امتناع الجزء، وقد تتبين في ذلك العلم بشرط أن لا يكون مبدأ لجميع مسائله ليكون مسألة من و وبدا من وجه.

قوله: (ولا شك أنه متوقف إلخ) الظاهر أن الضمير في أنه راجع إلى الإثبات، فاللازم على ذلك التفدير أن يكون إثبات الوجود للموضوع موقوفا على وجوده في نفسه، وليس فيه تروقف الشيء على نفسه بل الواقع كذلك فإن إثبات شيء لشيء، اي بيان ثبوته موقوف على ثبوته في نفه، فلا يتم التقريب إلا بتقدير المضاف أي على إثبات وجوده، لأن الهلية المركبة بعد الهلية البسيطة فيإنه مالم يعلم وجود شيء لا يطلب ثبوت شيء له، وعلى هذا ورود الاعتراض ظاهر لأن اثبات ما سوى الوجود موقوف على إثبات الوجود، ولو جمل الضمير راجعا إلى العروض المستفاد من قوله الأعراض الذاتية، ولا شك أن عروض شيء لشيء موقوف على وجود المعروض في ظرف العروض، إذ اللاشيء لا يكون معروضا لشيء في ذلك الظرف، فلو كان الوجود عرضا ذاتيا له لكان عارضا له، ضرورة أن العرض الذاتي ما يلحق الشيء لذاته، أو لما يساويه فيكون موقوفا على وجوده في نفسه، فيلزم توقف الشيء على نفسه، وعلى هذا التقدير لا يرد الاعتراض المذكور كما لا يخفى قوله: (واجيب إلخ) في شرح المقاصد فيه بحث اما أولا فلأنه بجوز أن يراد الوجود قوله: (وإن كان على قلة في العلم الأدنى) قال رحمه الله: كاثبات الهيولى فإنه مسألة من العلم الإلهي الباحث عن أحوال الموجودات بما هو موجود، وقد توقف على نفي الجزء الذي لا يتجزه، وهو من العلم الطبيعي الباحث عن أحوال الجسم الطييعي من حيث التفير.

قوله: (متوقف عليه) فيه نظر لان الموضوع قد يكون غير موجود كالمعدوم، والحال ويمكن الجواب بالتخصيص فرإن الكلام فيما يذخل فيه الموضوع فتأمل:

पृष्ठ 50