فأصل الحديث حسن؛ لأن راويه محمد بن عمرو بن علقمة هذا أقل من رتبة رواة الصحيح في حفظه شيء، لكنه لم يثبت فيه ما يرد حديثه من أجله فقبل من هذه الحيثية، أتى له من يتابعه، ويشهد لحديثه، فارتقى إلى درجة الصحيح لغيره، فعندنا صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، الصحيح لذاته هو الذي عرف فيما تقدم: ما يرويه عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، هذا الصحيح لذاته، الحسن لذاته ما عرف هنا وهو: ما يرويه عدل خفيف الضبط، يعني ضبطه أقل من ضبط راوي الصحيح، بسند متصل، غير معلل ولا شاذ، هذا الحسن لذاته، إذا وجد للحسن لذاته طريق أخرى من غير طريق راويه هذا ارتقى إلى المرتبة المتوسطة، وهي الصحيح لغيره، فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته، إذا تعددت طرقه. والحسن المعروف بالعدالة ... والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق ... صححته كمتن (لولا أن أشق) فبهذا نكون عرفنا ثلاثة أنواع، هناك حسن لغيره، نعرفه بعد معرفة الضعيف؛ لأنه هو الضعيف القابل للإنجبار إذا تعددت طرقه، فالأقسام خمسة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، ضعيف، فعندنا الصحيح لذاته متميز، والصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، الضعيف يأتي تعريفه في كلام المؤلف -إن شاء الله تعالى-. وكل ما عن رتبة الحسن قصر ... فهو الضعيف وهو أقسامًا كثر الأصل أن يقول: وهو قد كثر أقسامًا، كثر الضعيف أقسامًا، كما تقول: تفقأ زيد شحمًا، تمييز، يسمونه تفسير أيضًا، لكن بعض اللي نشروا الكتاب ما استوعبوا مثل هذا، وهو لازم مبتدأ. . . . . . . . . يحتاج إلى خبر، فرفعها، وهو أقسامٌ، واحتاج أن يقول: كثر، يعني كثيرة؛ ليصف هذه الأقسام أنها كثيرة، لكن كثر أقسامًا ما فيها أدنى إشكال، نعم، كيف؟ طالب:. . . . . . . . .