قال: [لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة] .

يعني: الخلاف فيمن هو الأحق بالخلافة؟ قال: [وذلك أنهم يؤمنون] .

الضمير يعود إلى أهل السنة الجماعة.

[وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله ﷺ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي - كما هو الواقع - ومن طعن في خلافة أحد هؤلاء فهو أضل من حمار أهله] .

وهذه عبارة الإمام أحمد ﵀: من طعن في خلافة أحد هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، وفيه بيان بعد ضلال من خالف في هذا، فإن الصحابة ﵃ اتفقوا على هذا الأمر: أبو بكر تولى ولم يخالف، وأجمعت على توليته وخلافته الأمة، ووافق على ذلك الصحابة ﵃، وما نقل من تأخر علي ﵁ عن البيعة لا يدل على عدم موافقته؛ ولذلك وافق وبايع، وإنما تأخر لشيء في نفسه ﵁، وليس أنه كان يطلب الأمر له، وأما عمر فولايته لعهد من أبي بكر ﵁، وقد وافق على هذا العهد وعلى هذه الخلافة الأمة، وأجمع عليه الصحابة، ولم يقع فيها خلاف.

ثم عمر ﵁ عهد بالأمر إلى ستة، وهم الذين مات النبي ﷺ وهو عنهم راض، وهؤلاء الستة هم: عثمان، وعلي، وعبد الرحمن، والزبير، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع، ثم انحسر الأمر في اثنين: في عثمان وعلي، وجرى البحث والمشاورة في أيهما أحق، وتولى ذلك عبد الرحمن بن عوف ﵁، فأخذ على كل واحد منهما العهد على أنه إذا ولي يعدل، وإذا لم يول يسمع ويطيع، فلما أخذ من عثمان العهد ومن علي العهد على هذا الأمر؛ بايع عثمان ﵁، وبايع الناس ومن جملتهم علي، فكانت بيعة رغبة ورضا، ولو كان علي يعتقد أنه حق بالخلافة من عثمان لما بايع؛ لأن المسألة ما هي بالإجبار، وكان قادرًا من الأصل ألا يرضى بالعهد الذي أخذه عليه عبد الرحمن، ولقال: أنا أوصى لي رسول الله، كما تزعم بعض الطوائف.

المهم أن عثمان تولى ﵁، ثم قتل، ولما قتل تولى علي ﵁، ووقع الخلاف بين الصحابة الذي سنشير إليه في كلام المؤلف ﵀، فخلافة الثلاثة الذي هم أبو بكر وعمر وعثمان لم يقع فيها خلاف ولا قتال، ولم يقاتل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان أحدًا على الولاية، أما علي ﵁ فقد قاتل على الولاية؛ لأنه خولف وعورض، وكان أحق بها ﵁.

المهم -يا إخواني- أن خلافة هؤلاء واضحة وبينة ولا إشكال فيها، واتفق عليها أهل الإسلام، ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين أتوا بقول يخالفه علي ﵁، ويرده علي ﵁؛ ولذلك قال الإمام أحمد ﵀: من طعن في خلافة أحد هؤلاء فهو أضل من حمار أهله؛ لوضوح الأمر وضوحًا جليًا بينًا لا يقبل الخلاف ولا النقاش.