أدلة أصحاب القول الأول: ١/القياس على من نوى التبرد (^١). ويناقش: بأن التبرد لا يقصد به التعبد، بخلاف الوضوء لما تسن له الطهارة. ٢/ أن هذه الأفعال مباحة مع الحدث فلا يتضمن قصدها قصد رفع الحدث، كما يتضمنه القصد إلى ما تجب له الطهارة (^٢). ونوقش: أنه نوى أن يكون على أكمل الحالات فنيته مستلزمة لرفع الحدث عنه (^٣). أدلة أصحاب القول الثاني: أنه نوى طهارة شرعية فصحت منه، كما لو نوى بها ما لا يباح إلا بالطهارة (^٤). الترجيح: الراجح والله أعلم، القول ا لثاني القائل بأنه يرتفع حدثه إذا نوى ما تسن له الطهارة، لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث (^٥).

(^١) انظر: المبدع (١/ ٩٦). (^٢) انظر: فتح العزيز (١/ ٣٢٢). (^٣) انظر: مواهب الجليل (١/ ٢٣٧). (^٤) انظر: المغني (١/ ٨٤). (^٥) انظر: الشرح الممتع (١/ ١٩٨).