وأما كونه خروجا من الصلاة فالأمر كذلك ولو كان سهوا ولهذا قام النبي ﷺ فكبر وصلى بهم ما بقي ولو لم يكن خروجا من الصلاة ما استأنف النبي ﷺ التكبير للدخول في تأدية ما تركه.

وأما إذا سلم عمدا عالما بانه ترك ركعة أو ركنا فق خرج من الصلاة قبل الفراغ منها متعمدا ولم يرد البناء على ما قد فعله قبل التسليم إلا في الناسي فقط فلا يلحق به المتعمد لوجود الفارق بينهما.

قوله: "الرابع الفعل اليسير".

أقول: لم يرد في هذا شيء بل الوارد يخالفه فقد كان رسول الله ﷺ يفعل في صلاته أفعالا هي عند الفقهاء كثيرة فضلا عن أن تكون يسيرة ثم كان لا يسجد سجود السهو فمن ذلك صلاته على المنبر ونزوله منه للسجود ثم رجوعه إليه ومن ذلك حمله أمامه في صلاته ثم وضعها إذا سجد وردها إلي ظهره إذا رفع ثم أمره للمصلي بأن يقاتل الحية وهو باق في صلاته ثم حمله للحسن على ظهره ثم ما وقع منه من إدارة من يقف عن يساره إلي يمينه ودفعه للرجلين اللذين وقفا عن يمينه ويساره إلي خلفه وكذلك اتقاؤه بيده وتأخره ولعنه للشيطان لما جاء له في صلاته بسعفه من نار.

والحاصل أن هذا الباب إذا تتبع حصل منه الكثير ولم يسجد في شيء من ذلك.

وأما ما أخرجه مسلم ["٨٩/ ٥٧٢"، وغيره [البخاري""٤٠١"، أبو دأود "١٠٢٠"]، من حديث ابن مسعود قال: صلينا مع رسول الله ﷺ فإما زاد أو نقص علينا فقلنا: يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ قال: "لا" فقلنا له الذي صنع فقال: "إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين" فينبغي حمل هذه الزيادة أو النقصان على الزيادة التي سجد لها رسول الله ﷺ وهي زيادة الركعة الخامسة وعلى النقصان الذي سجد له وهو التسليم على ركعتين أو ثلاث أو ما يشابه ذلك لا لكل زيادة أو نقص لأمرين أحدهما أنه ﷺ لم يسجد في هذه الزيادة أو النقص في حديث ابن مسعود بعد اأن نبهوه على ذلك الأمر.

الثاني: ما ذكرنا من الأحاديث التي وقعت منه ﷺ ولم يسجد لها.

قوله: "الخامس زيادة ركعة أو ركن سهوا".

أقول: هذا صحيح أما زيادة الركعة فلسجوده ﷺ لما صلى خمس ركعات وأما زيادة الركن فلكونه جزءا من الركعة فيكون حكمه حكمها ويجبر الجميع بسجود السهو.

[فصل

لا حكم للشك بعد الفراغ فأما قبله ففي ركعة يعيد المبتدىء ويتحرى المبتلى ومن لا يمكنه يبني على الأقل ومن يمكنه ولم يفده في الحال ظنا يعيد وأما في ركن