فما على شرط البخاري، فما على شرط مسلم، فما على شرط غيرهما من سائر الأئمة فهذه سبعة أقسام شاملة للمتواتر الذى هو أرفعها، وللمشهور وهو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ولما وصف بانه اصح السانيد ولغيرها مما 7/ ب أورد على الحصر فيها. (3) مع أن المتواتر لا يضر خروجه ن إذا لا يشترط فيه عدالة الراوي، فليس هو من الصحيح الذى مر تعريفه. انتهي

الخامسة: أن جملة ما في صحيح البخاري من غير تكرير أربعة آلاف حديث والمكرر ثلاثة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين حديثا. قاله العراقي، وقال الحافظ ابن حجر (والذى) (1) تحرر لي أنها بالمكرر سوي المعلقات، والمتابعات والموقوفات والمقطوعات سبعة ألاف وثلاثة مائة وحديثان. ومن المتون المعلقة المرفوعة التى لم يوصلها في موضع أخر منه مائة وتسعون وخمسون فمجموع غير المكرر ألفان وسبع مائة وواحد وستون حديثا (2). انتهي قال العراقي: ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم، وقد ذكر النووي أنها أربعة آلاف بإسقاط المكرر (3).

ولم يذكر عدتها بالمكرر، وهى على عدة كتاب البخاري لكثرة طرقه: قال: ورأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة (4) أنها اثنا عشر ألفا (5).

पृष्ठ 53